تواصل - فريق التحرير
أجاز نظام استئجار الدولة للعقار، للجهة الحكومية استئجار عقار منتهٍ بالتمليك، بشرط موافقة وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال بقاء الجهة الحكومية بالعقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار دون تمديده أو تجديده أو إخلائه، فستلزم بدفع قيمة أجرة مدة بقائها.
وسمح النظام ، وفق "عكاظ"، أن تقوم جهتان حكوميتان أو أكثر باستئجار عقار واحد، بشرط ألا تتجاوز مدة عقد استئجار العقار على 5 سنوات، ويمكن للجهة الحكومية بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة تمديد أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ويجوز أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة.
اقرأ أيضًا:
الهيئة العامة للعقار: 5% كحد أقصى لعربون حجز العقار
وفي ما يختص بإجراءات الاستئجار، ألزم النظام الهيئة العامة للعقار بدراسة أسعار السوق قبل الإعلان في بوابتها، الرغبة في استئجار العقار.
ويمنح النظام المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى خمسين سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
وسبق أن أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنَّ الجهات المستهدفة من النظام تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، لافتةً النظر إلى أنَّ العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
