تواصل ـ فريق التحرير:

اعتبرت الهيئة العامة للعقار أن نسبة 5% تعد حدا أقصى لا يتم تجاوزه كعربون للصفقات العقارية.

وأوضح نظام الوساطة العقارية أن المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر لا يعد عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا تم فسخ العقد.

وطبقا لصحيفة "الوطن؛ فإنه في حال دفع العربون فعلى البائع أو المؤجر إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون.

أما لو كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه، ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.