تواصل- واس:

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، برئاسة معالي وزير الخارجية القطري، الدكتور خالد بن محمد العطية.

ويبحث الاجتماع العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع التجارة الحرة إلى جانب الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين الخليجي والأوروبي.

وأكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التجارة البينية في عام 2014 م أكثر من 138 مليار يورو، بالمقارنة بـ 100 مليار يورو في عام 2010 م، مشيراً إلى ما تحقق من إنجازات بين الجانبين في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما كان له دور إيجابي لا سيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأبان أن حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه، ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن هو مطلب أساسي.

ودعا في هذا الإطار إلى عمل جاد وتعاون خليجي أوروبي مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى الوضع السوري إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحقق طموحات الأشقاء السوريين، ويحفظ لسوريا سيادتها واستقلالها، ووحدة أراضيها وفقاً لمقررات جنيف (1).

وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة استقرار منطقة الخليج لأهميتها الاستراتيجية وفي هذا الإطار شدد على ضرورة أن يكون اتفاقاً شاملاً يبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار.

وبين أن ظاهرة الإرهاب تعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم، والتي كان آخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

وجدد وزير الخارجية القطري تأييد دول الخليج لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وأكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية، والسياسية، والأمنية، بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني من جانبها، أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بينه وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتطلع إلى مزيد من الشراكة السياسية ومختلف مجالات التعاون.

وأضافت: "أمامنا تحديات مشتركة ليس فقط الإرهاب والاستقرار في المنطقة، ولكن كذلك قضايا الاتجار بالبشر، وهذا لن نستطيع حله إلا إذا أُجري حوار تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع العمل المشترك حتى يثمر هذا الحوار ويحقق المرجو منه".

وعدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن اجتماع اليوم يهدف لتنسيق التعاون والجهود لإيجاد حل ومخرج لعملية إعادة الحوار في القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين من منطلق المبادرة العربية للسلام، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط هو استقرار لأوروبا كلها.

وأضافت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أمامنا نقاط محددة على الأجندة للتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس في المجال السياسي والاقتصادي فحسب، ولكن أيضاً هناك علاقات ثنائية في غاية الأهمية، والتي ستبدأ بالتوقيع على اتفاق بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة "لفيزا شنجن"، والذي نأمل أن يفتح الطريق بين أوروبا ودول المنطقة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب والطيران، وتغير المناخ وفي مجال البحوث، والعمل على تطوير التنمية.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كلمة أشار فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء لمجلس التعاون، موضحاً أن إبرام اتفاقية التعاون في عام 1988 م كانت عاملاً مهماً في تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشمل حالياً مجالات عدة منها التعاون المالي، والاقتصادي، والنقدي، والطاقة، والتعليم، والتعاون، بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين إلى جانب مكافحة تمويل الإرهاب والسلامة النووية، والبيئة، والأمن الغذائي والنقل.

كما لفت إلى أن العام المنصرم شهد بعض التقدم في الحوار المتعلق بالطيران المدني، مشيراً إلى أن مجلس التعاون يهدف إلى أن يستند هذا الاتفاق على مبدأ الأجواء المفتوحة واجتناب السياسات الحمائية.

وأكد "الزياني" أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأول لمجلس التعاون، حيث بلغ التبادل التجاري بين الطرفين "184" مليار دولار العام الماضي، بزيادة ملحوظة عن عام 2010 م الذي وصل فيه حجم التبادل التجاري 125 مليار دولار؛ أي بزيادة 47% خلال خمس سنوات.

وأوضح أن صادرات الاتحاد الأوروبي تمثل 68% من إجمالي التبادل التجاري في حين تمثل صادرات دول المجلس 32%.

وأشار إلى أن قضية رسوم الصادرات لا تزال تمثل العقبة الرئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وقال "الزياني": إن دول مجلس التعاون ترى أن قواعد منظمة التجارة العالمية كافية لتنظيم حق الدول في فرض رسوم الصادرات، وأنه من الممكن أن يعالج هذا الموضوع في إطار تلك القواعد؛ مما يساعد على استئناف المشاورات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وأعرب عن تطلع مجلس التعاون إلى رفع مستوى التعاون القائم في جميع المجالات، ووضع رؤية جديدة تحدد أولويات مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة.