تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أن نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس، يشجع على خلق بيئة تجارية واستثمارية جذابة واستدامة للشركات العائلية في المملكة.

وأوضحت أنه تم إطلاق الميثاق الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية بالتعاون مع مركز الشركات العائلية، وسيتضمن نظام الشركات الجديد إجازته وإمكانية إضافته في عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية للشركات لإلزام العمل به.

وعن ماذا قدم النظام للشركات المهنية، والشركات العائلية، والشركات غير الربحية، أكدت الوزارة أن نظام الشركات الجديد، قدم للشركات المهنية ما يلي:

1 – السماح للشركة بممارسة أكثر من مهنة حرة وفق ضوابط منظمة.

2 – السماح لها بتملك الأصول العقارية، والاستثمار في الأوراق المالية.

3 – السماح للشريك أو المساهم، بالمشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس ذات المهنة.

4 – السماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في الشركة، لتمكين حصولها على التمويل وتوسيع أعمالها.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن نظام الشركات الجديد، قدم للشركات العائلية ما يلي:

1 – إمكانية إبرام ميثاق عائلي: "ويكون في عقد التأسيس حيث ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإداراتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح".

2 – إمكانية تضمين العقود: "أن يكون لنظام الشركة الأساس للتصرف بالأسهم  لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها".

3 – إتاحة وسائل لحل المنازعات في الشركات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتوثيقها.

4 – تنظيم آلية ممارسة حق استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر، عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك.

5 – تحفيز الشركات العائلية، وذلك بالتحول إلى شركة مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب، لتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة.