تواصل – فريق التحرير:

لتصنيف أنواع الأمراض والإجراءات، وتتبع أسباب الوفاة وإعداد الدراسات البحثية والإحصائية وغيرها لغرض التطوير والتحسين المستمرين بالقطاع الصحي، كان لابد من "نظام الترميز الطبي"، أي نظام ترميز دولي أو نسخة دولية معدلة.

 ويُلزم النظام، المستشقيات والعيادات الصحية، ومنشآت التأمين الصحي والمجمعات الصحية الحكومية والخاصة، بنظام ترميز طبي للأمراض والإجراءات الطبية أو الجراحية التي يخضع لها المرضى أثناء طلب الخدمة الصحية في أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم.

* أهدافه:

الهدف الرئيس لهذا المشروع هو تطبيق نظام الترميز الطبي بالشكل الأمثل لدى كافة القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك من خلال:

1- حصر جميع المنشآت الصحية وغير الصحية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي بالمملكة.

2 - اعتماد الاشتراطات العامة الواجب توفرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيق نظام الترميز الطبي بالمملكة.

3 - اعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة بالمملكة.

4 - اعتماد آلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق نظام الترميز الطبي بالمملكة.

5 - اعتماد آلية المتابعة والإشراف على تطبيق النظام بالقطاعات الصحية بالمملكة

* الجهات المعنية:

- وزارة الصحة.

- المجلس الصحي.

- هيئة التخصصات الصحية.

* آثاره:

1 – المساعدة في التخطيط الصحي واتخاذ القرارات.

2 - تقييم جودة وكفاءة الرعاية الصحية وتحسين مستويات الأداء الصحي.

3 - توحيد نظام الترميز الطبي لدى كافة القطاعات الصحية بالمملكة.

4 - ضمان التطبيق الأمثل لنظام الترميز الطبي لدى كافة القطاعات الصحية بالمملكة.

5 - تنظيم المطالبات المالية بين المنشآت الصحية وبين شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات.

* شروط الترخيص:

وحسب النظام الجديد، فإنه يُشترط لحصول المستفيدين على ترخيص الترميز الطبي، الآتي:

1 - أن يكون لدى المستفيد التراخيص اللازمة لممارسة النشاط القائم لأجله محل نشاطها الرئيس كالتراخيص التجارية والبلدية.

2 - أن يكون لدى المستفيد موظفون سعوديون معتمدون من المركز لممارسة الترميز الطبي أو خطة للتوظيف والتوطين، واعتماد المركز لخطة التوظيف والتوطين.

3 - أن يلتزم المستفيد برفع البيانات الصحية، التي يطلبها المركز بشكل دوري أو أي وقت يحدده، وأن يلتزم المستفيد باستيفاء الشروط أو التعليمات التي يضعها المركز.

* عقوبة المخالفة:

وفقًا للتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك في المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة، من المراكز والمستشفيات الطبية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال.

 2 - تعليق ترخيص الترميز الطبي للمستفيد لمدة 90 يومًا.

كما أنه لا يجوز للمستفيد التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار السحب، وأنه على المستفيد اتخاذ ما يلزم من أعمال وترتيبات لاستيفاء متطلبات المركز خلال الفترة المشار إليها، وسحب ترخيص الترميز الطبي.