تواصل - فريق التحرير:

تسعى وزارة التجارة إلى التشديد في مراقبة الأسواق، عبر تنفيذ العديد من الجولات الرقابية الدائمة والمستمرة لضبط المخالفات والظواهر الشاذة التي تتسلل إلى السوق المحلية، وتخالف فطرة الناس، والقيم المتعارف عليها في المجتمع.

ومؤخرًا، تمكنت الجولات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة من ضبط منتجات تحمل إيحاءات جنسية وتروج للمثلية الجنسية بطريقة غير مباشرة في بعض المحلات بالرياض.

وجاءت بعض هذه المنتجات على شكل لعب أطفال وملابس، تحمل ألوانًا ورموزًا للمثلية.

فيما أعلنت الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمراكز التجارية بالعاصمة الرياض.

وتم ضبط منافذ البيع التي تعرض سلعًا أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة.

وأكدت وزارة التجارة عبر متحدثها عبدالرحمن الحسين، أنه تم توقيع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية على العديد من منافذ بيع الملابس والمستلزمات.

ودعا الحسين عند مشاهدة رموز أو دلالات تدعو للشذوذ إلى رفع البلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التجارة، دعوة المتسوقين، من المواطنين والوافدين على حد سواء، بالإبلاغ الفوري عن المخالفات أو الظواهر التي يرصدونها في الأسواق، وذلك عبر قنوات الاتصال التي حددتها الوزارة.

وآلت الوزارة على نفسها أن تضطلع بمسؤولياتها في مكافحة الغش التجاري وأسبابه، وطرق القضاء عليه، وبدأت بتوعية المتسوقين حيال التعامل مع مثل هذه الحالات.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتعامل مع المنتج المغشوش، وكذلك الجهات المختصة، بمصادرة المنتج وإتلافه، وكذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في الغش والخداع، وفقا لما يلي:

1- إتلاف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة، والأدوات التي استعملت في الغش، التي لا يمكن الاستفادة منها، على نفقة المخالف.

2- تسليم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها، وذلك بعد رفع الغش عنها، للجمعيات الخيرية لتوزيعها وفق ضوابط معينة.

3- بيع المنتجات والأدوات المستخدمة في الغش بالمزاد العلني، بعد رفع الغش عنها، وتُورّد حصيلتها لخزينة الدولة.

وكانت وزارة التجارة أعلنت، أمس، أن 5 جهات مسؤولة عن ضبط مخالفات الغش التجاري وهي:

1- وزارة التجارة.

2- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

3- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

4- وزارة الصحة.

5- الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبينت الوزارة أن مأموري الضبط القضائي في هذه الجهات يتولون، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام نظام مخالفة الغش التجاري وإثباتها.