تواصل - وكالات: أعربت المفوضية الأوروبية عن نيتها التقدم بمقترح لتجريم التهرب من العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي أو الاتحاد الأوروبي. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن صحيفة "Politico" الأمريكية، التي تصدر من العاصمة واشنطن، فإن نية المفوضية لاعتبار التهرب من العقوبات جريمة في الاتحاد الأوروبي، جاءت بغرض مساعدة الدول الأعضاء من أجل تسهيل عملية مصادرة الأصول المجمدة لروسيا، حال تهربها من العقوبات المفروضة. وأعقبت الصحيفة الأمريكية أن المقترح سيتم إعداده وصياغته وفق أحكام المعاهدة، التي تسمح للدول بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، من أجل وضع أدنى معايير بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات على الجرائم الخطيرة العابرة للحدود. أوكرانيا تربح نقطة وفي أواخر أبريل الماضي، اقترحت بولندا استخدام الأموال الروسية العامة والخاصة المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وذلك بإصدار سندات أوروبية آجلة بقيمتها، واعتبر رئيس حكومة وارسو أن إعادة الأموال الروسية المصادرة إلى موسكو "أمر غير أخلاقي". وأيد ذلك الاقتراح، بيان أصدره البيت الأبيض، تقدم من خلاله الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقترح إلى الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا، يشمل توسيع قائمة الأصول المعرضة للمصادرة، في الولايات المتحدة، والتمكين من إعادة تخصيص هذه الأموال لصالح أوكرانيا. روسيا وأوروبا من ينتصر وعلى صعيد آخر، اتهمت فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا، اليوم، بأنها التهديد الاكبر والمباشر للنظام العالمي، خلال زيارتها إلى طوكيو، حيث التقت رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورافقها شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبي، التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن: "روسيا هي اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي، بحربها الهجمية ضد أوكرانيا، فضلا عن تحالفها الغامض والمُقلق مع الصين". وتشمل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، بعد قرارها اقتحام كييف ومدن أوكرانيا كافة بالقوة العسكرية، مؤسسات حكومية وهيئات وأفراد ورجال دولة وأعمال وشخصيات عامة. ومنذ فبراير الماضي، فُرضت على روسيا 7 آلاف و 374 عقوبة جديدة، نتج عنها مصاددرة مليارات الدولارات، من أموال وأصول مجمدة.