تواصل – تقارير:
بث التليفزيون المصري أنه سيذيع بيانا هاما وعاجلا لرئاسة الجمهورية بعد قليل، يأتي هذا فيما تتحدث الأخبار عن مغادرة الرئيس مبارك وأسرته العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى مدينة شرم الشيخ.
حيث قالت المصادر أن طائرة الرئيس حسنى مبارك هبطت اليوم فى مطار الشيخ أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث توجه الرئيس وسط حراسة أمنية مشددة لمقره الرئاسى بشرم الشيخ، المجاور لأحد الفنادق الكبرى هناك. وعقب الوصول بساعة هبطت طائرة أخرى وبداخلها مجموعة كبيرة من الحقائب تم نقلها بواسطة 3 سيارا ت إلى المقر الرئاسى.
ووفقا لبعض المصادر لم يكن برفقة الرئيس مبارك سوى شخصية عسكرية واحدة ولم يرافقه أفراد أسرته. ورجح المصادر أن يكون وصول العديد من الحقائب والمتعلقات الخاصة بالرئيس، يعنى أنه في حالة تأزم الموقف أكثر من ذلك، أنه سيغادر البلاد عن طريق مطار شرم الشيخ.
وأشارت الأنباء أن المجلس العسكري الأعلى يجتمع حاليا لبحث آخر تطورات الأحداث في ضوء التظاهرات المليونية التي خرجت في عدة محافظات مصرية على رأسها القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
فيما حاصر آلاف المتظاهرين القصر الجمهوري برأس التين، بمحافظة الإسكندرية الساحلية، وشوهدت مواكب المحتجين تتقدم على بعد خطوات من القصر الرئاسي فيما تأهبت قوات الحرس الجمهوري والجيش لمواجهة الموقف المتصاعد بعدما نصحت المواطنين بالالتزام بالمسافات غير المسموح الاقتراب لأكثر منها.
في هذه الأثناء توافدت حشود من المتظاهرين الغاضبة التي قدرت بأكثر من 80 ألف محتج إلى قصر العروبة بمصر الجديدة عقب انتهاء صلاة الجمعة. وشهدت المظاهرات مشادات واشتباكات بين مؤيدى الرئيس الذين خرجوا في مظاهرات للتأييد وصلت إلى حد التشابك بالأيدي. كما وضعت القوات المسلحة أسلاكا شائكة على بعد من قصر العروبة وخصصت قوات الجيش أتوبيسات لنقل المتظاهرين إلى ميدان التحرير. كما شهدت منطقتي العباسية وصلاح سالم خروج عدد كبير من المتظاهرين عقب أداء صلاة الجمعة وانضموا إلى المتظاهرين أمام قصر العروبة. وهو ما تسبب في أزمة مرورية عقب قطع الطريق.
وقام بعض ضباط الجيش والحرس الجمهوري بنصح المتظاهرين الذين توافدوا إلى قصر الرئاسة بالعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى حتى لا تتفاقم الأمور وكثفت القوات المسلحة تواجدها أمام القصر الجمهوري، خوفا من تزايد المتظاهرين وتبدأ بعدها أزمة جديدة.
التمسك بالبقاء!
وكان الرئيس المصري حسنى مبارك قد جدد في خطاب ألقاه الخميس قبيل منتصف الليل، تمسكه بالبقاء في منصبه إلى حين انتهاء ولايته في سبتمبر/أيلول المقبل لضمان انتقال آمن للسلطة حسب قوله، معلنا تفويض نائبه عمر سليمان باختصاصات الرئيس وفق الدستور. وتبع ذلك خطاب آخر لسليمان حث فيه المتظاهرين على العودة إلى أعمالهم، مؤكدا على أهمية الحوار لحل الخلافات.
ورفع المتظاهرون في كافة أنحاء مصر -خاصة الملايين المتواجدة في ميدان التحرير- من سقف توقعاتهم بشأن ما ينتظرونه من الرئيس المصري في خطابه الذي تأجل بضع ساعات عن موعده المعلن حسب التلفزيون المصري لأسباب لم تعرف، لكن مبارك فاجأهم بخطاب من نوع آخر.
ففي بداية خطابه أعلن مبارك مواساته أسر الضحايا والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المظاهرات، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا وأنه سيحاسب من "أجرموا" بحق شباب مصر، ولن يتهاون في معاقبة كل متورط "بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة".
ثم أعلن مبارك اقتناعه "بصدق ونقاء" نوايا الشباب وأن مطالبهم "مطالب عادلة ومشروعة"، مقرا بأن "الأخطاء واردة في أي نظام سياسي" ولكن المهم هو "الاعتراف بها وتصحيحها بأسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها".
الإملاءات الخارجية
وأكد أنه كرئيس للجمهورية لا يجد حرجا أو غضاضة في الاستماع للشباب أو الاجتماع معهم، "لكن الحرج كل الحرج، والعيب كل العيب، وما لن أقبله أبدا أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها".
وجدد تأكيده عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، مع استمراره في منصبه "حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في انتخابات حرة ونزيهة"، ويبلغ بالتالي مصر وشعبها بر الأمان.
وأشار مبارك في خطابه إلى ما وصفه بالحوار الوطني البناء بين كافة قوى القوى السياسية وممثلين عن الشباب، مؤكداً أن الحوار أسفر عن توافق مبدئي للخروج من الأزمة، وأنه يتعين مواصلة الحوار للخروج به من الخطوط العريضة وفق جدول زمني محدد.
كما ذكر تشكيل لجنتين الأولى دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور، والثانية للمتابعة تتولى متابعة تنفيذ ما "تعهدت به أمام الشعب".
وأكد أنه أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي، "وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة".
كما أعلن تلقيه الأربعاء التعديل الأول للدستور، وأنه اتخذ القرار بتعديل ست مواد هي 76 و66 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179.
وتتعلق تلك المواد بضوابط الإشراف على الانتخابات وتؤكد على اختصاص القضاء وحده في الإشراف على الانتخابات والفصل في أية خلافات، وتستهدف تسهيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتيح إلغاء قانون الطوارئ "فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية".
وأكد أن مصر تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح السماح باستمرارها، وأنه لذلك رأى تفويض نائب رئيس الجمهورية باختصاصات الرئيس وفق الدستور.
واستذكر مبارك شبابه وعمله في الخدمة العسكرية وكفاحة في سبيل مصر، مجددا التأكيد أنه واجه الموت مرات عديدة، لكنه لم يخضع يوما لضغوط أو إملاءات أجنبية.
وعبر في نهاية خطابه عن ثقته بأن "الأغلبية الساحقة من الشعب يعرفون من هو حسني مبارك"، وأنه يحز في نفسه ما يلاقيه اليوم من "بعض" أبناء وطنه.
سليمان يطالب بتحكيم العقل
أما نائبه عمر سليمان فاستهل كلمته التي تلت خطاب مبارك بدقائق، بأن مصر تعيش الآن "ساعة فاصلة في تاريخ الوطن تتطلب من كل الشرفاء أن يتحدوا ويحكموا العقل وينظروا إلى المستقبل".
وأكد سليمان أن ما وصفها بحركة 25 يناير/كانون الثاني -في إشارة إلى تاريخ انطلاق الثورة الشعبية في مصر- "نجحت في إحداث تغيير هائل في مسار الديمقراطية"، وأن اللجان شكلت لتنفيذ ما قرره الرئيس.
وأشاد سليمان "بالحس الوطني" في خطاب مبارك "وانحيازه لصالح الشعب"، وأن مبارك وضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.
وأشار إلى تفويض الرئيس له بصلاحيات رئيس الجمهورية حفاظا على "أمن واستقرار" مصر "ودرء المخاطر عن أبنائها وإعادة الحياة إلى طبيعتها"، داعيا المصريين للمساهمة في الوصول إلى هذه الأهداف.
كما تطرق سليمان إلى الحوار الوطني، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات ووضع خريطة طريق لمعظم المطالب، مؤكداً تمسكه بما تم التوصل إليه في هذا الحوار والتزامه من ناحية أخرى بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقاً للدستور.
وأشار إلى سعيه لاستعادة الثقة بين النظام والشعب مع احترام الدستور والقانون والحفاظ على ثورة الشباب ومكتسباتها، منبهاً إلى أن "الشعب البطل لن ينجرف أبدا إلى مخاطر الفوضى، ولن يسمح لأجندات التخريب والترويع أن يكون لهم وجود بيننا".
وحث سليمان في ختام كلمته "شباب مصر وأبطالها" على العودة إلى ديارهم وأعمالهم من أجل البناء والإبداع، وطلب منهم ألا ينصتوا "إلى الإذاعات والفضائيات المغرضة التي لا هم لها سوى إشاعة الفوضى والفتن".
إنهاء حالة الطوارئ بضمان الجيش!
من جانبه أكّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنّه سينهي حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأنّه يضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
وأصدر المجلس اليوم الجمعة بيانه رقم 2 عقب اجتماع جرى في وقت مبكر صباح اليوم، جاء فيه: نظرًا للتطورات المتلاحقة التي تجري في البلاد، وتفويض الرئيس حسني مبارك صلاحياته الرئاسية لنائبه عمر سليمان، قرّر الجيش ضمان تنفيذ إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الراهنة، والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
وأضاف البيان: "تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم، حتى يتم الانتقال السلمي للسلطة، وصولاً للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب".
وتابع بيان القوات المسلحة: "تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنيّة للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذّر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
كما تُؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية، حفاظًا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم .
