تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، النظر في صكوك التملك في الحرمين الصادرة قبل عام 1428هـ.
وأوضحت حسب "الإخبارية"، أنه لابد من إبراز جميع الوثائق التي تثبت التملك للنظر فيها.
وفي وقت سابق صَدَرَت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وثمَّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبد الله الجدعان، عالياً هذه الموافقة الكريمة التي تجسِّد اهتمام القيادة، منوِّهاً بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387هـ ؛بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط و الضوابط.
من جهته، رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على دعمها واهتمامها بكل ما يخدم المواطنين، موضحاً أنَّ الضوابط المعدلة شملت:
1 - تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ.
2 - استمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية.
3 - اعتماد أقرب مصور"جوي أو فضائي" واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ.
وأكد أنَّ جميع طلبات التملُّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9 / 11 / 1387هـ، وأنَّ لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة و القرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى.
