تواصل – وكالات:

كشفت مصادر عراقية في ديوان الرقابة المالية، عن إجراء الحكومة تحقيقات موسعة للتوصل إلى مصير أكثر من ملياري دولار اختفت من الموازنة العراقية وتحديداً من حسابات مجلس الوزراء في الفترة من 22 نوفمبر عام 2013 إلى 8 يوليو عام 2014 وخلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، أمر بتشكيل لجنة رفيعة ومنحها صلاحيات التحقيق مع أي مسؤول بالدولة لمعرفة مصير تلك الأموال، ومصادر صرفها وخروجها من الخزينة الاتحادية للدولة.

وأضافت المصادر أن المبلغ الإجمالي المختفي يبلغ 2.139 ملياري دولار ولا توجد مستندات أو أوراق حول أبواب إنفاقها باستثناء قصاصات ورقية تحمل توقيع المالكي مع عبارة "يصرف له مبلغ كذا"، دون تحديد أوجه الصرف.

وأكدت أن هناك تواطؤاً من موظفين بالبنك المركزي ومصرف الرافدين والأمين العام السابق لمجلس الوزراء، علي العلاق، حيث كانوا يستقبلون أوامر المالكي وينفذونها دون سند قانوني.

وتحوم الشكوك حول إنفاق المالكي تلك الأموال على الميليشيات، التي لا تزال تدين له بالولاء، ويعتبر صهرا المالكي ونجله المنسقين الحاليين بين الطرفين.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن شراء المالكي منزلاً فخماً في قلب العاصمة الإيرانية طهران، فضلاً عن مجمع شقق سكنية مجاور للمقربين منه.