تواصل - الرياض:
منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخولَ أكثر من 10.6 ملايين كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها.
وبلغ وزن الإرساليات المستوردة المرفوضة خلال شهر المحرم 1218 طناً، في حين بلغ وزن الإرساليات المرفوضة خلال شهر صفر 3770 طناً، وفي ربيع الأول 1548 طناً، وفي ربيع الآخر 1657 طناً، وفي جمادى الأولى 1163 طناً، وفي جمادى الآخرة 1254 طناً.
وتبين أن نحو نصف وزن الإرساليات المرفوضة من الأرز والخضراوات والفواكه المصنعة واللحوم والحبوب، وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 1388709 كيلوغرامات، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 1259677 كيلوغراماً، أما المخالفات الفيزيائية 1783732 كيلوغراماً، ومخالفات البطاقة 6127158 كيلوغراماً، ومخالفات المواد المحظورة (لحوم ودواجن ومنتجات حليب وعجائن غذائية) 53447 كيلوغراماً.
وفي ما يتعلق بنوع الأغذية التي رفضت، تربع الأرز على رأس القائمة بـ1504750 كيلوغراماً، ثم الخضراوات والفواكه المصنعة (المحضرة أو المحفوظة) 1317962 كيلوغراماً، ثم اللحوم والدواجن 1179567 كيلوغراماً، فالحبوب الكاملة 930527 كيلوغراماً، ثم البن والشاي 929387 كيلوغراماً، فالأسماك والبحريات 835676 كيلوغراماً، ثم العجائن الغذائية 633091 كيلوغراماً، فالسكر 606224 كيلوغراماً، فمنتجات الحليب 600031 كيلوغراماً، فخلاصات ومركزات البن أو الشاي 409564 كيلوغراماً، فالثمار القشرية 391798 كيلوغراماً، فالمشروبات 382122 كيلوغراماً، فالزيوت والدهون 244283 كيلوغراماً، فالمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 156793 كيلوغراماً، فدقيق الحنطة (القمح) 146474 كيلوغراماً، فالمحضرات الغذائية من اللحوم 90902 كيلوغرامات، فالملح 84195 كيلوغراماً، فالعصارات والخلاصات النباتية 49438 كيلوغراماً، فالمواد الغذائية للصناعة 33875 كيلوغراماً، فالنشاء المعدل 18000 كيلوغرام، إضافة إلى مواد غذائية أخرى بواقع 20950 كيلوغراماً.
وأشار معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، إلى أن تطوير إجراءات الهيئة أثّر بشكل كبير في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن نظام الفسح الإلكتروني الذي بدأ العمل فيه عام 1435 في جميع المنافذ عزز الرقابة وسهّل الإجراءات، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، مضيفاً أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أُطلق عام 1435 يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وذكر أن الإجراءات التطويرية في الهيئة توجت بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا توجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
