تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، خلال استجوابه بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء، إنه حسب حكم المحكمة الدستورية العليا فإنه يمكن للأخ المستجوب أن يحاسبني عن ساعتين فقط، هما مدة توليتي منصب وزير الدفاع.

وأضاف الوزير أمام مجلس الأمة :" لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير أخر أو من وزراء سابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الأعمال السابقة.. هذا كلام المحكمة الدستورية".

وتابع "العلي" :" لذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية فأنا أًسأل عن الحكومة الحالية فقط.. بمعنى أن الأخ المستجوب المحترم يحاسبني عن ساعتين فقط.. وهي المدة بين أداء القسم في المجلس الموقر أماكم الساعة العاشرة صباحا ووقت تقديم الاستجواب الساعة 12 ظهرا.. ساعتين بس حسب حكم المحكمة الدستورية".

وأضاف :" ليس هذه المخالفة التي شابت هذا الاستجواب فقط هناك عدة مخالفات دستورية ولائحية تستوجب مني عدم المشاكرة في تلك المخالفات، منها عدم واقعية ودستورية الاستجواب لأنه جاء مخالفا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وتساءل وزير الدفاع :" هل من المنطق أن يؤدي وزير القسم الساعة 10 صباحا يقدم استجواب له الساعة 12 ظهرا؟".

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فإنه رغم حالة الارتياح الواسعة لإجابات الوزير على محاور الاستجواب، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وهم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف والدكتور أحمد مطيع وخالد العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي مبارك الصيفي ومحمد المطير، بطلب لطرح الثقة بالوزير العلي.

واتهم النائب حمدان العازمي في مرافعته وزير الدفاع بالاستهزاء بالنواب وعدم التعاون معهم، فيما ردّ العلي مؤكداً "لا خير فينا إن قصرنا، أو تساهلنا في واجباتنا، فهدفنا الأسمى هو نيل مرضاة الله عز وجل، ثم البِرَّ بقسمنا".