تواصل - فريق التحرير:

قال وزير العدل د. وليد الصمعاني إن من مميزات نظام الإثبات إنه اعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القرائن.

وأضاف الصمعاني لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "أن كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه".

وأضاف أن نظام الإثبات أسس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية أن محل الشهادة هي في محل القابل له، وأيضا الكتابة في المحل القابل له، وبالتالي فإن هذه الممارسات ستنتهي بإذن الله تعالى.

وتابع الصمعاني أن دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية، مما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية.

وأوضح أن القطاع العدلي في المملكة يمر بمراحل تطويرية متسارعة بدعم من ولي العهد حفظه الله، مضيفا أن القضاة ركن أساسي في بناء هذه الأنظمة وتطبيقها.

وقال إنه من ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.

ولفت الصمعاني إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير العدل: إن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.