تواصل - واس: افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارالأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، والمقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويستمر حتى 31 (ديسمبر) الجاري. وقال الوزير في كلمته بالمؤتمر، أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي، لافتاً إلى تحقيق نشاط التشييد والبناء خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية نمواً 6% خلال الفترة ذاتها. وكشف الحقيل أن السوق العقاري في المملكة مقبل خلال الأعوام الـ5 المقبلة على نمو في الطلب على العقود التمويلية المدعومة بنحو 500 ألف عقد تمويلي سكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة. وذكر أن النمو السنوي في عدد الوحدات في السوق يتجاوز 375 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما سجّلت أعداد الأسر الجديدة التي تدخل سنوياً ضمن الطلب في السوق نحو 100 ألف أسرة سعودية في جميع مناطق المملكة. ونوه إلى أن القطاع العقاري شهد تفعيلاً للتطبيقات من خلال منصة برنامج إيجار التي أسهمت في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما أسهم تطبيق "سكني" في تسهيل إجراءات التملك عبر حزمة من الخدمات السكنية التي تتضمن اختيار وحجز الوحدات إلكترونياً وتوقيع العقود التمويلية مع البنوك إلكترونياً وغيرها من الخدمات. ولفت إلى ما حققته منظومة القطاع العقاري من نتائج عدة أبرزها توفير أكثر من 40 ألف فرصة وظيفية، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص إلى أكثر من 385 مليار ريال، مؤكداً على دور الهيئة العامة للعقار في وضع الأنظمة واللوائح وتشجيع الاستثمار، عبر توفير البيئة المناسبة، والعمل على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وفق أحدث التقنيات كالتصوير عبر الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي؛ بما يسهم في تعزيز موثوقية القطاع العقاري في المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بإضافة إلى إطلاق منصة المؤشرات العقارية. يذكر أن المؤتمر يرتكز على ستة محاور رئيسة وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية). ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.