تواصل- متابعات:
أكد رجال أعمال خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مؤخراً، أنه يجب تحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة، حيث إن المواطن السعودي لا يمكن أن يقوم بجميع المهن الموجودة بقرارات السعودة، ولا يمكن سعودتها بالكامل.
وقالوا إن هناك غياباً في إستراتيجية التعامل مع القطاع الخاص، حيث إن مخرجاتنا غير ملائمة لسوق العمل حالياً، والقرار الجديد لوزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال عن كل عامل، لن يحل موضوع السعودة بشكل عملي أو منطقي؛ لأنه ليس كل الأعمال يرغب الشاب السعودي فيها، وهذا أمر واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة تتولى مناقشة أبعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به.
وقدروا حجم الزيادة النسبية المركبة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة بنحو 15%، بعد قرار الـ(200 ريال)، مبينين أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وتابع رجال الأعمال: "لا شك أن الإصرار على تطبيق هذا القرار سوف يشهد توقف أنشطة كثيرة عن العمل ونشاطات أخرى سوف ترحل خارج الوطن وكثير من القطاعات سوف تشهد أزمة حقيقية. حسب الجزيرة أونلاين.
