الإثنين، ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

ضغوط متزايدة على (العمل) لوقف تطبيق قرار الـ 200 ريال

ضغوط متزايدة على (العمل) لوقف تطبيق قرار الـ 200 ريال

 تواصل – متابعات:

بعد يوم واحد من مطالبة مسؤولين في مجلس الغرف التجارية في المملكة لوزير العمل المهندس عادل فقيه بإعادة درس قرار وزارته المتعلق بفرض رسم قدره 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، سارعت الهيئة السعودية للمهندسين إلى انتقاد القرار، معتبرة أن تطبيقه مستحيل، وأن وزارة العمل تسرعت في اتخاذه، فيما دعت الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار حتى الانتهاء من إعادة درسه.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد الشقاوي، أن هذا القرار يمثل عبئاً ثقيلاً على المنشآت في قطاعي الاستشارات الهندسية والبناء والتشييد، إذ إنه من المفترض أن توجد استثناءات لمثل تلك المنشآت، التي يكون تحقيق متوسط العمالة الوطنية على الوافدة شبه مستحيل فيها.
وأضاف المهندس الشقاوي أن قرار وزارة العمل لامس نواحي إيجابية عدّة في سوق العمل المحلية، ولكنه تجاهل نقاطاً مهمة كان من الأجدر التنبّه لها، وعلى رأسها مهنة الهندسة التي لا يشكل فيها السعوديون نسبة كافية، إذ إن نسبتهم لا تتعدى 25 في المئة من عدد المهندسين العاملين في السعودية، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تفرض وزارة العمل قوانين من دون درسها بشكل كاف.

وأكد أن هذا القرار يزيد من الأعباء على قطاع الخدمات الهندسية وقطاعي البناء والتشييد، خصوصاً أن عدد المهندسين العاملين في السعودية يبلغ نحو 170 ألف مهندس، يصل عدد المهندسين السعوديين منهم إلى 30 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المهندسين غير السعوديين 140 ألف مهندس، ما يعني استحالة تحقيق شرط وزارة العمل، وبالتالي فإن جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الهندسية وقطاعي التشييد والبناء التي سيطاولها القرار، ستدفع الكلفة في آخر المطاف، إما من خزينة الدولة من خلال إضافتها على عقود الدولة، أو من جيب المواطن الذي سيدفعها نتيجة لرفع أسعار الخدمات الهندسية والبناء والتشييد.
ودعا الشقاوي وزارة العمل إلى «درس القرارات وتصنيفها وعدم التسرّع في اتخاذها، إذ إنه يمكن أن يكون لهذا القرار الكثير من السلبيات»، مؤكداً أن تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية واجب وطني يجب تحقيقه من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة، من خلال دراسة شاملة مبنية على وقائع حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
أما الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، فقد طالبت بوقف تطبيق القرار إلى حين درس آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.
وترأس رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد -حسب الحياة- اجتماعاً لرجال الأعمال في المنطقة شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة اليوم، خصص لمناقشة القرار، الذي أكد المجتمعون أن له آثاراً سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافداً رئيسياً في التنمية الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *