تواصل - الرياض:

يناقش مجلس الشورى في جلسته، الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ومقترح مشروع استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل، والذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس السابقين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويستهدف التعديل تحسين بيئة العمل، وتخفيض البطالة تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لتمكين المرأة من عمل يناسب طبيعتها، ويحد من العمالة السائبة، وفقاً لـ"عكاظ".

ويتألف النظام الحالي قبل التعديلات المقترحة من 245 مادة، وتمت إضافة 5 مواد جديدة مهمة لتحسين بيئة العمل، وإضافة تعريفين في مقدمة النظام، وحذف 3 مواد من النظام الحالي، وإجراء تعديل على 15 مادة، وأصبح عدد مواد النظام بعد التعديل المقترح 247 مادة.

ويهدف المشروع للحد من البطالة التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، واعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة الوطنية الشاملة، تعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم المجتمع، تحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة، اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور، جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، تحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنياً وقانونياً.