تواصل – متابعات:
في الوقت الذي أوضح فيه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القضاء يقر بأن الإعلام سلطة، وشخصية اعتبارية، وأن وزارة الثقافة والإعلام هي من تسدد خطى هذا القطاع وتمنحه الحرية المنضبطة المسؤولة، فإن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أكد أن الإعلام لديه مسؤولية كبرى مع أنه منبر يتكلم كيف يشاء.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اتفاق الوزيرين خوجة والعيسى في افتتاح ملتقى «القضاء والإعلام» أمس، الذي تنظمه وزارة العدل، على أن الملتقى يجسر العلاقة بين قطاعي القضاء والإعلام، وكل منهما يجد ترحيبا من الآخر، ولا يوجد بينهما توجس أو عتب.وتحدث خوجة عن تعامل الإعلام مع قضايا المحاكم، موضحا أن وزارة الثقافة والإعلام وجهت الصحف بعدم التطرق للقضايا التي لا تزال في أروقة المحاكم، لأنها تصور صورة المتحاكمين، في وقت يشير العيسى إلى أن الإعلام السعودي يتميز بالمصداقية وإيصال الحقيقة للمتلقي، ويسهم في نشر الثقافة الحقوقية القضائية، فهو جهاز رقابي يطلع بمسؤوليته وفق ضوابط موضوعية بعيدا عن الارتجال.
وشهد الملتقى أمس ثلاث جلسات عقب افتتاحه، حيث أكد رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» محمد التونسي في ورقته على ضرورة وجود ضوابط توضح قضايا التشهير، وأهمية إعادة هيكلة مكاتب المحاماة وخاصة ما أسماه «دكاكين المحامين»، موضحا أن القضايا التي ترفع ضد الإعلاميين والصحف تحد من حرية الصحافة، مطالبا بإعادة النظر في الغرامات الكبيرة المفروضة ضد الصحف والصحافيين.وفيما أكد رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري أن الإعلام العربي الذي نزح إلى الخارج لم يخدم مجتمعه، فإن القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث أوضح أن إعلام اليوم بأنواعه تجاوز الحرية الإعلامية المشروعة.
ونفى وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خوف القضاء من الإعلام، موضحا «لأننا واثقون من أنفسنا، وقبل هذا وبعده يجب أن ينظر الجميع إلى الوازع الديني وتقوى الله ومحاسبة النفس»، مؤكدا على الشفافية التي تجمع القضاء والإعلام قائلا: «لا يجوز للإعلام التحدث حول قضايا لا زالت تحت النظر، ويسمح بعلانية جلسات المحاكمات ولكن يجوز أن يكتب عنها إلا بعد أن تنتهي، وقضايا الأحوال الشخصية تحتاج لسرية»، مؤكدا «أن سيتاح للإعلاميين حضور محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة بترتيب، فنحن نثق في قضائنا وإجراءاتنا، ونسعد لحضور الإعلاميين في المرافعات القضائية».
وأكد العيسى خطأ من يتصور أن قضايا النشر ليست تحت ولاية القضاة «اللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة هي لجنة تتلقى التظلمات ضد ما ينشر وما تصدره ليس حكما قضائيا، بل تصدر قرارا إداريا، وهذا القرار إذا لم يرتضيه أي من أطراف القضية سيكون مرده القضاء الإداري، وإذا رأى هذا القضاء قرارا غير مصيب سيلغيه، وقد انتهى من هذه اللجنة مئات القضايا بالتراضي والحلول الودية».
وقال العيسى «إن القضاء يقدر رسالة الإعلام، ومن يظن أن بينهما حالة توجس أو عتب فهو يبالغ كثيرا»، مشيرا إلى أن القضاء يجد ترحيبا من الإعلام «سنتواصل مع إعلامنا لإيجاد الإعلام القضائي المتخصص، لأنه يخدم السلطتين القضائية والإعلامية»، موضحا أن «إعلامنا يتميز بالعقلانية بعيدا عن الارتجال والمراهقة الإعلامية، وحضور هذه النخبة الإعلامية للملتقى استشعار منهم بأهميته، وليس لكسب ودهم».
وأضاف «توخينا من هذا الملتقى تجسير العلاقة مع قطاع الإعلام، ولا بد أن ندرك أهمية هذه المؤسسة التي حفلت بها الدولة وجعلتها من مؤسسات مجتمعنا، ومن ذلك إنشاؤها لهيئة الصحفيين السعوديين»، مشيرا إلى أن «إعلامنا يتميز بالمصداقية وإيصال الحقيقة للمتلقي، ونحن نحفل به لأنه يسهم في نشر الثقافة الحقوقية القضائية، وأنه جهاز رقابي يطلع بمسؤوليته وفق ضوابط موضوعية بعيدا عن الارتجال، كما نثمن له رجوعه إلى الحق، وما لم نحفل بهذا الجهاز فإننا سنكون مع من يريد تفريغه من محتواه، وإبعاده عن دوره الحيوي في العمل الوطني».
وأشار إلى أن هناك مشتركات بين القضاء والإعلام، مؤكدا أن «القضاء يقر بأن الإعلام سلطة من سلطات الشخصيات الاعتبارية الإعلامية الخاصة، وأن وزارة الثقافة والإعلام هي من تسدد خطى هذا القطاع وتمنحه الحرية المنضبطة المسؤولة، ونحن نلمس من الإعلام تقديره للقضاء، فلم نجد من القيادات الإعلامية إلا تثمينا لدور القضاء، وخطورة التعدي عليه».
وحول الإعلام القضائي المتخصص، أوضح العيسى أنه «لا بد من وجود هذا التخصص الذي يسد أي قصور أو خروج عن السياق، فالإعلام القضائي المتخصص مهم، ولا يصلح أن يتصدى لقضايا حقوقية إلا من هو متخصص ومتمرس في الإعلام القضائي، فهذا الإعلام يفرق بين الحديث عن الواقع، والحديث عن حكمها، بمعنى عندما يتحدث عن واقعة اكتسبت حكما نهائيا، فرقا بين هذا وبين أن يتحدث عن حكم ويكون حاكما عليه، فالحكم إذا اكتسب النهائية القطعية أصبح في عداد النظام العام بموجب دستور الدولة، فالإعلام المتخصص بين المعلومة أحادية الجانب وبين أن تكون من مصدر مسؤول، فعندما نكتسب خبرا ونأخذ ونتلقى عن شخص خرج من المحكمة محكوم عليه وهو ساخط، وأعتقد بأننا بهذا نسيء إلى المؤسسة الإعلامية والقضاء والعمل الوطني».واستشهد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بكلمة خادم الحرمين الشريفين «الكلمة كالسيف».
وأشار إلى أن هناك تعاونا مهما واستراتيجيا بين وزارتي الثقافة والإعلام والعدل، «فالإعلام والقضاء كلاهما يبحث عن الحقيقة وعن العدل وإظهار الحق وكشف الأخطاء، خاصة أن مجتمعاتنا تتعقد أكثر يوميا».
وفيما أكد خوجة أن الإعلام منبر يتكلم كما يشاء فإن لديه مسؤولية أكبر، مطالبا باستخدام الكلمة الصحيحة في الموعد والوقت الصحيح، «فالكلمة هنا توزن بميزان من ذهب، لأنها قد تؤثر في المجتمع، وقد ترفع شخصا وتخفض آخر، فإن لم تكن منبثقة من تقوى الله ورسالة إعلامية فإنها ستكون وبالا علينا».
وحول تعامل الإعلام مع قضايا المحاكم، أوضح خوجة «قمنا بتوجيه جميع الصحف بعدم التطرق للقضايا التي لا تزال في أروقة المحاكم، لأنها قد تشوه صورة المتحاكمين، وبالتالي قد تسيء إلى مستقبلهم».
وتطرق خوجة إلى عودة قضايا النشر إلى القضاء بدلا من لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام، «إن ما يعود للنشر الإعلامي في القضايا الإعلامية تعود للجنة الخاصة، وهي لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والعدل، وهي تقوم بدورها».
وأكد أن وسائل الإعلام تتطور بشكل مستمر، خصوصا الإعلام الجديد (مثل: الفيس بوك، تويتر، يوتيوب)، مشيرا إلى أنها «المعبرة عن عالم كان يطلق عليه حتى الأمس القريب عالما سفليا تحتيا متواريا، وها هو ذا اليوم يصبح عالما فوقيا فيه من الآراء ما يعجبنا وما لا يعجبنا، فإذا استخدمت الاستخدام الصحيح ستكون مرآة للمجتمع بصورة حقيقية». مؤكدا «أن الإعلاميين من الجنسين في الصحافة والتلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية عليهم مسؤولية كبيرة».
