تواصل- متابعات:
أفادت متابعات (تواصل) أن سمو أمير دولة الكويت التقى قبل قليل بعض المشايخ الذين قدموا لعرض رؤاهم للوصول لصيغة توافقية تنفث من حالة الاحتقان التي تجتاح بلادهم إثر صدور المرسوم الأميري المتضمن قانون الانتخابات الجديد الذي يقضي بمنح كل ناخب الحق في صوت واحد فقط من بين عشرة مرشحين في الدائرة الواحدة بعد أن كان أربعة أصوات في القانون القديم.
من جهته أكد النائب السابق محمد هايف، أن أهم ما جاء في اللقاء أنه أشار فيما لو حكمت المحكمة الدستورية على المرسوم ببطلانه، إلى أنه سيقبل بالحكم.
وأوضح محمد هايف: الدستوريون والمحكمة الدستورية عليها مسؤولية للمساهمة في إخراج البلد من الأزمة بعد أن أشار سمو الأمير إلى حق الدستورية في رفض المرسوم.
وقال أستاذ الشريعة بجامعة الكويت د. عجيل النشمي: أبلغنا سمو الأمير بثلاث رسائل حيث أكدت الرسالة الأولى أن الأوضاع متوترة وتحتاج إلى الحكمة للتهدئة، وشددت الرسالة الثانية على أن مسؤولية القيادة الشرعية هي حفظ الأمن، فيما تضمنت الرسالة الثالثة طلب سحب المرسوم أو تأجيله.
الجدير بالذكر أن الكويت تشهد حالياً حالة من التصعيد والغليان السياسي الخطير الذي قد يهدد بالدخول في نفق أزمة سياسية عميقة للغاية ومواجهات أمنية بعد صدور القانون الانتخابي الجديد الذي صدر بموجب مرسوم أميري وقضى بتقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد، بدلاً من أربعة أصوات.
ويأتي ذلك مع إصرار قوى المعارضة لانطلاق مسيرتها الثانية التي حددت مساء اليوم الأحد ودعت إليها جميع التيارات السياسية والقبائل وحشدت كل قواها الإعلامية لضمان مشاركة أكبر عدد من الكويتيين فيها اعتراضاً على قانون الانتخابات الجديد الذي يقضي بمنح كل ناخب الحق في صوت واحد فقط من بين عشرة مرشحين في الدائرة الواحدة بعد أن كان أربعة أصوات في القانون القديم.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي استعدت فيه السلطات الكويتية بتعبئة جميع قوى الأمن التابعة لكل من الشرطة والجيش والحرس الوطني والقوات الخاصة لمواجهة أي خروج عن القانون.
