تواصل – فريق التحرير:
كشفت وزارة التجارة، عن 5 اشتراطات لدخول الأجنبي شريكاً مع المستثمر السعودي أو تملكه منشأة، وفق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وقال عايض الغوينم وكيل وزارة التجارة: إن الاشتراطات الخمس تمثلت في بلوغ مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال، أو أن يبلغ عدد الموظفين أكثر من 50 موظفاً- وفقاً لـ"الاقتصادية"-.
وأضاف أن الاشتراطات شملت كذلك أن يكون السجل التجاري قبل تاريخ الفترة التصحيحية، فضلا عن حق التدرج في توفير رأس المال لمدة ثلاثة أعوام، وموافقة الكفيل السعودي.
وأوضح الغوينم، أن التقديم لتصحيح مخالفة التستر لا يلزم موافقة الطرفين، أي يستطيع أحد الأطراف تقديم طلب التصحيح سواء ليكون شريكا أو مالكا للمنشأة أو للحصول على إقامة مميزة للكيانات الصغيرة، كما أن الفترة التصحيحية أعفت اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة.
وأشار إلى أن منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تعد مستقلة عن جميع الأنظمة الحكومية والرقابية، لافتاً إلى أن جميع المعلومات المقدمة في المنصة تتمتع بالسرية والخصوصية التامة، ولا تتم مشاركة معلومات المتقدمين للتصحيح مع أي جهة"، لافتا إلى وجود فريق متخصص لمعالجة أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
