تواصل – متابعات: ألزمت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية، رجل الأعمال جمعة الجمعة برد بليون ريال إلى المساهمين البالغ عددهم نحو ثمانية آلاف، في قضية «توظيف أموال»، أثارت طوال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وشغلت الرأي العام. فيما أقرّ الجمعة أمام المحكمة أن «الأموال موجودة خارج المملكة على شكل أصول»، ويوجد أغلبها في السودان. وتوقع مراقبون أن يستغرق طي صفحة القضية «وقتاً طويلاً، لكثرة أعمال الجمعة، وتراكم ديونه والتزاماته المالية تجاه المساهمين، إضافة إلى ما تعيشه السودان من أوضاع قد تؤدي إلى ضياع أموال المساهمين، وتفاقم خسائرهم». وقال المستشار القانوني وكيل المساهمين حمود الحمود: «إن الحكم نهائي، وواجب التنفيذ، فهو مُذيل ومختوم بصيغة تنفيذية، كما يطلب من الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم، بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة»، مضيفاً «جرى توقيع الحكم من رئيس الدائرة التجارية وجميع أعضاءها، بحسب المتبع في الأحكام النهائية». وكشف أن الجمعة كان «راضياً ومقتنعاً بالحكم، ووقع بالقناعة على الحكم النهائي في محضر الجلسة، كما أكد استعداده وتعاونه في سرعة تنفيذ الحكم من دون تأخير». ودعا الحمود، في تصريح لـ«الحياة» - الجمعة - إلى «سرعة إنهاء معاناة المساهمين، ورد الحقوق إلى أصحابها، وذلك بالتعاون مع المحاسب القانوني، وعدم المماطلة اضافة اعلان