تواصل - متابعات:
تجري المملكة ترتيبات جدية لتنفيذ مشروع البطاقة التموينية للمواطنين، الذي يرمي إلى تقديم الدعم الحكومي المباشر لهم عن طريق تسهيل شرائهم السلع الأساسية المدعومة وفق احتياجات كل أسرة، بعيداً عن تقديم ذلك الدعم للتجار، لضمان استفادة المستهلكين القصوى منه، وانعكاسه إيجاباً على قدرتهم الشرائية، وتعكف وزارة التجارة على دراسة المشروع، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بحث فوائد البطاقة التموينية وسبل تطبيقها من خلال زيارة بعض الدول التي طبقت التجربة وأهمها الكويت.
ويأتي ذلك بعد أن أوضح أنس الصالح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عن زيارة ينوي القيام بها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للاطلاع على تجربة نظام البطاقة التموينية، و الجمعيات التعاونية هناك، في الوقت الذي سبق فيه أن أجرى وفد رسمي زيارة للكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك.
ووفقاً للتجربة الكويتية فإنه من المتوقع أن تشمل البطاقة التموينية، في حال تطبيقها في السعودية، جميع شرائح المواطنين وسيتم تحديد قيمة الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة، الأمر الذي سيساعدهم في التغلب على ارتفاع أسعار السلع، وضمان استفادتهم من الدعم بشكل مباشر بعيداً عن التجار.
وفي حال شراء الأسرة سلعاً أكبر مما تم تحديده مسبقاً من خلال البطاقة، فإنها ستتحمل دفع ثمنها بمثل سعرها الطبيعي (غير المدعوم) المعروض في السوق.
وستضمن الدولة من خلال تلك البطاقة وصول الدعم للمواطن مباشرة، وعدم هدره عبر السلع التي يقوم بتوريدها التجار، كما هو الحاصل حالياً، وبالتالي توفير أموال طائلة على الدولة من خلال ذلك.
ويبرز في ثنايا المشروع إلا أن المستهدف من المشروع الجديد هم المواطنون بشكل رئيس، خصوصاً بعد تأكيد مصادر مطلعة على أن الدعم الذي قدمته الدولة لعدد من السلع لم يصل إلى المواطن بالشكل المطلوب، بمعنى أنه لم ينعكس إيجاباً على السلعة من حيث الانخفاض ليستفيد منه المستهلك.
ومن المنتظر أن يتم المشروع من خلال وزارة التجارة، المالية،الاقتصاد والتخطيط ، بالنظر إلى أهمية وضع الترتيبات الأساسية للمشروع قبل الانطلاق. حسب (الاقتصادية).
