تواصل – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن السلطات الفرنسية بدأت تنفيذ قرار بتجميد أموال وحسابات وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه الاثنين وزوجتيهما بناء على طلب من الحكومة المصرية. وصرح المتحدث باسم الوزارة بيرنار فاليرو، أنه استنادا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد خاصة المادة 55 فقد طلبت وزيرة الخارجية ميشيل أليو ماري سرعة نقل طلب السلطات المصرية إلى الجهات الفرنسية المعنية لتنفيذ هذا الطلب. ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية عن فاليرو أن فرنسا تتشاور أيضا مع شركائها الأوروبيين من أجل الاستجابة لطلب السلطات المصرية بهذا الشأن بأفضل صورة ممكنة. وكان النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب يوم الاثنين من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تجميد أرصدة الرئيس السابق وزوجته وابنيه، في أول إجراء من نوعه يستهدف ملاحقة أموال الرئيس المخلوع، بعد أن قررت سويسرا في وقت سابق تجميد أرصدته ومقربين منه ببنوكها.