نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، نص قرار مجلس الوزراء بالتعديلات على نظام المرافعات الشرعية، والتي تضمنت جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية. وحدد القرار الوسائل الإلكترونية المسموح باستخدامها في التبليغات القضائية، ومنها: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى”. كما نصّت المادة: “لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية”. كما يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى - بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية - برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها، وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى”.