ويتضمن المشروع تدريس حزمة من المقررات الجديدة في الثانويات المتخصصة من أهمها التقنية الرقمية، والأمن السيبراني، والتصميم والنمذجة، وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي، وعلم البيانات، والذكاء االصطناعي وبرمجة الروبوتات، والطاقات المتجددة.

كما يشتمل المشروع على إنشاء أكاديميات مهنية بشراكة مع الشركات الرائدة المحلية والدولية في مجالات الحوسبة السحابية، والبرمجة، وإدارة الخدمات اللوجستية، وإدارة مراكز البيانات.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة المدرسة وجعل دور المشرفين التربويين والمرشدين فاعلاً في توجيه الطلبة نحو التخصصات والمسارات التي توائم سوق العمل وتناسب ميولهم وقدراتهم الشخصية، ليصبحوا أكثر رضًا وسعادةً وتكيفًا مع ذواتهم وأكثر إنتاجية لمجتمعهم في المستقبل.

وأكد التقرير أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التعليم خلال الفترات الماضية في التوسع الكمي للتعليم الثانوي، إلا أن الاهتمام بتحسين الصورة النمطية السلبية له وإخراجه من الأطر التقليدية المنعزلة عن اهتمامات المجتمع وتطلعاته في مستقبل واعد للطلبة، لم تحظ بإجراءات كافية من حيث السياسات التعليمية، حيث أن 80% من طلاب الثانوية يدرسون تخصصات نظرية وأدبية عكس متطلبات سوق العمل.