تواصل – الرياض: كشفت مصادر مطلعة أن الرسوم التي ستؤخذ على الأراضي البيضاء، بعد موافقة مجلس الوزراء، ستراعي ضوابطها واحدة من أهم الجوانب تتمثل في وضع حد لقيمة المتر المربع الذي يدخل في إطار الرسوم، على ألا تؤخذ رسوم في حال كان السعر أقل من الرقم المحدد، وذلك من خلال احتساب معادلة تربط بين سعر المتر المربع مع مساحة الأرض. وأوضحت المصادر – وفقاً لـ"عكاظ" - أن جهات مختصة رصدت نمواً في العرض على العديد من الأراضي ذات المساحات الكبيرة في عدة مواقع بالمملكة من أجل بيعها، إلا أن أسعارها لا تزال مقاربة للأسعار السوقية المتعامل بها حالياً. وكان مجلس الوزراء قد اطلع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، قبل أن يعلن عن موافقته رسمياً في اجتماعه الذي عقد في 23 مارس الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.