تواصل - متابعات:
استبعد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، أن يكون هناك توجه للوزارة لمنح مناصب مديرات للتربية والتعليم لقيادات نسائية، مشيراً إلى أنه يميل إلى تعيين نائبة لشؤون البنات في كل إدارة، على اعتبار أن ذلك ينسجم مع قيم المجتمع وخصوصيته بالإضافة إلى صعوبة توليهن مثل هذه المناصب نظراً لأن كثيراً من الأمور هي في صميم اختصاص البنين.
وكان آل شيخ زار محافظة حفر الباطن صباح أمس حيث افتتح 36 مشروعاً مدرسياً اشتملت على مبانٍ تعليمية وصالات رياضية بأكثر من 242 مليوناً و360 ألفاً و22 ريالاً، كان نصيب قطاع البنين منها 16 مشروعاً فيما نال قطاع تعليم البنات 20 مشروعاً. ووضع آل شيخ حجر الأساس لـ 43 مشروعاً بأكثر من 232 مليوناً و876 ألفاً و450 ريالاً منها 11 مشروعاً لقطاع البنين و32 مشروعاً تعليمياً لقطاع البنات منها 15 لرياض الأطفال. وقد شارك آل شيخ في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني والمعرض المصاحب في ملاعب المجمعة، وتفقد عدداً من المدارس في الهجر، كما تفقد مبنى إدارة التربية والتعليم والتقى رؤساء ورئيسات الأقسام في إدارة التربية والتعليم، وزار عدداً من المدارس في حفر الباطن وشارك في حوار مفتوح مع الطلاب. وقال آل الشيخ خلال اجتماعه بمجلس تعليم المحافظة، إن بعض الصلاحيات التي تم منحها لمديري المدارس في الميدان التربوي هي في الواقع تعتبر تخلياً عن المسؤولية وليس إعطاء صلاحيات، فإدارة المدرسة حملت كثيراً من الأعباء في وقت يفترض أن يقتصر دورها على تطوير العملية التعليمية داخل الفصل، والتركيز على تحسين مستوى التحصيل للطلاب، مؤكداً أن إشغال مدير المدرسة في الميزانية التشغيلية يعتبر خروجاً عن الدور الحقيقي للقائد التربوي، مبيناً أن هناك خطة كاملة للتطوير خاصة مع وجود إشكاليات كبيرة في التشغيل الذاتي داخل المدارس. مشدداً على أنه من الضروري أن تتخلى مدارس البنات عن وجود "الشغالات" داخلها والتعاقد مع شركات متخصصة في العمالة النسائية بدلاً من تحميل مديرة المدرسة عبء البحث عن العاملات للتنظيف، مطالباً بضرورة فرض الرقابة على القطاع الخاص حتى يمكن التأثير عليه والتغيير من سلوكياته.
واعترف نائب وزير التعليم بأن قسم الإشراف التربوي في إدارات التعليم في المملكة يقوم الآن بمهام سكرتارية في الوقت الذي يجب فيه أن يتفرغ لتطوير الأداء المهني للمعلم داخل الفصل وتحسين عملية التعلم، مضيفاً أنه من الضروري إصلاح دور الإشراف التربوي الذي يتحمل ما يزيد على 107 من المهام والمسؤوليات، مبيناً أهمية وضع أدلة إجرائية لهذه المهام وتقنينها وتوجيهها نحو تطوير الأداء.
