تواصل - متابعات:
أكد مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي ديفيد روبنسون، أن العمالة الوافدة التي تكتظ بها الأسواق وأماكن العمل في السعودية ليست منافساً مباشراً للمواطنين على الوظائف، وقال: "إن سوق العمل في السعودية -كما هي الحال في البلدان الأخرى في مجلس التعاون الخليجي- ذات طابع فريد إلى حد ما، من حيث الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة، وتعمل معظم الأيدي العاملة الوافدة في وظائف تعاني نقص العمالة السعودية في الأصل، وبالتالي لا تعد منافساً مباشراً للمواطنين السعوديين".
وأوضح روبنسون الذي قاد وفداً من صندوق النقد إلى الرياض خلال الفترة الماضية في مهمة تتعلق بتشاور جهات الصندوق مع الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، أن زيادة فرص التوظيف أمام المواطنين السعوديين تدعو إلى أن يكون التركيز على إيجاد وظائف مستقرة طويلة الأجل في القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في حركة التضخم -أي الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية- في السعودية، وهي المواد الغذائية والإسكان والخدمات المحلية المختلفة.
وتطرق روبنسون إلى نقاط متعددة تهم حركة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قضايا مالية أخرى وقال: "بالنسبة لوضع المنطقة فإن المساعدات المالية تسير عبر قناة الصندوق السعودي للتنمية. وقد شهدت الالتزامات خلال هذا الصندوق زيادات كبيرة لا يستهان بها من الأول من يناير 2011 إلى الأول من يونيو 2012، حيث قام الصندوق بالتزامات جديدة تقارب 18 مليار دولار لمساندة عدد من البلدان في الشرق الأوسط. كذلك تستفيد اقتصادات المنطقة بصورة كبيرة من النمو المتسارع للمملكة ومن زيادة الإنفاق من المالية العامة، عن طريق زيادة الصادرات إلى المملكة وارتفاع تحويلات العمال الأجانب نظراً لاستخدام مزيد من العمالة الأجنبية. كذلك فإن السعودية هي عضو نشط في صندوق النقد، حيث إنها تشغل مقعداً من أصل 24 مقعداً في المجلس التنفيذي للصندوق. كما أن المملكة هي جزء من الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أن تتوافر لدى الصندوق موارد كافية لكي يكون قادراً على الاستجابة للاحتياجات المالية للبلدان أثناء أزمة منطقة اليورو، حيث إن السعودية تعهدت، في أبريل من العام الحالي، بمبلغ 15 مليار دولار كتمويل إضافي يستطيع الصندوق اقتراضه إذا دعت الحاجة. كذلك وفرت السعودية مساندة مالية للمساعدات التي يقدمها الصندوق إلى بلدان الدخل المنخفض إلى جانب برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق.
