تواصل- فريق التحرير:
كشفت مصادر عن بدء سريان نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، على كل عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق عيني على مال منقول الضمان الوفاء بدين، كالرهن التجاري ونقل ملكية الأصل لغرض الضمان وبيع الحق في الذمم المدينة وبيع المال المنقول المتضمن شرطاً باسترداده أو إعادة شرائه.
ووفقاً لـ" عكاظ" أشارت المصادر إلى أن النظام يشمل ضمان نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والضمان بحوالة الحق.
وأكدت المصادر إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، من ناحية انعقاد تلك الحقوق ونفاذها والأولوية فيما بينها، والتنفيذ عند إخلال المدينين بالالتزامات المضمونة،
كما استهدف النظام وضع إطار نظامي موحد يساهم في الحد من المصالح الخفية التي قد تنشأ في تلك المعاملات، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والحفاظ عليها والحد من مخاطر دعاوى غير التي قد تنشأ في حال عدم وجود إطار نظامي موحد.
