تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل أنه تم إقرار 38 مادة في نظام العمل الجديد؛ وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة للوزير، باستثناء مادة واحدة تتعلق بإجازة اليومين للقطاع الخاص، حيث أعيدت إلى مجلس الشورى للنظر والدراسة في ضوء اعتراض وملاحظات تقدم بها مجلس الغرف السعودية.

ومن المتوقع أن تعلن "الوزارة" النظام الجديد قريباً. وبناء على الصلاحيات التي منحها مجلس الوزراء لوزير العمل، فإنه يحق له (الوزير) في النظام الجديد رفع ومضاعفة عقوبات مخالفات نظام العمل، كما يتيح للوزارة الاستعانة بمفتشين من خارجها تخصص لهم مكافآت من قيمة غرامات المخالفات وفقاً لـ"الاقتصادية".

وأوضحت "المصادر" أن النظام الجديد يتضمن تغييرات في بنود العقود بين الموظف والشركة التي يعمل فيها، حيث إن كثيراً من الشركات تضع العقود التي تحقق مصالحها، دون أي اعتبار لمصلحة الموظف، وبدلاً من هذا الوضع سيكون هناك عقد موحد لجميع الموظفين في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ الأمر الذي يوضح واجبات وحقوق طرفي التعاقد.