تواصل – الرياض:

حذَّر خبير في الجرائم الإلكترونية، من الإشاعات التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة للشكوك حول المطاعم اليمنية بالمملكة، لافتاً إلى أن عقوبة إصدار مثل هذه الشائعات أو ترويجها تصل للسجن لمدة عام والغرامة نصف مليون ريال.

ورجح المستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، أن يكون وراء هذه الإشاعات التي ظهرت بعد انطلاق عمليات "عاصفة الحزم"، جهات منافسة لهذه المطاعم تسعى لإلحاق الضرر بها.

وقال إن كل من يطلق إشاعة أو يبث معلومات غير صحيحة تُضر أو تسيء لآخرين يعرض نفسه للعقوبة، كما أن من يعمل على إعادة نشر هذه الإشاعات المغلوطة بأي وسيلة كانت يعد مسؤولاً قانوناً ويعاقب على فعله وفقاً لـ"مكة".

ولفت زمزمي إلى أن من يبث الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنطبق عليه العقوبة الواردة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة بنظام الجرائم المعلوماتية وتنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك الضرر يتجسد في الإساءة لسمعة مقيمين أبرياء وفي زعزعة النسيج الاجتماعي.