تواصل متابعات:
استبعد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن يؤدي تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة في الرواتب الأساسية للموظفين الحكوميين إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدين أن هذا القرار هو تثبيت لما كان يصرف، وبذلك يعد استمرارا لهذا البدل، وهذا يقلل من احتمالية ارتفاع الأسعار، مطالبين في الوقت نفسه، بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق، وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين.
وقال الاقتصادي محمد سعيد دردير إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت صرف بدل غلاء المعيشة في الراتب الأساسي للموظفين، يسهم في مساعدة المواطنين على شراء مستلزماتهم الاستهلاكية ومواجهة الطلبات المتزايدة للأسرة، مستبعدا أن تشهد أسعار السلع ارتفاعات جديدة بسبب تثبيت البدل، لأن البدل يصرف من السابق وهذا يجعل احتمالية ارتفاع الأسعار ضعيفة. وأضاف أن هذا القرار وغيره من قرارات غير مستغربة من الملك عبدالله الذي يحرص دائما على تلمس احتياجات المواطن وهمومه، ويسعى إلى توفير الحياة الكريمة له، والدليل على ذلك تثبيت بدل غلاء المعيشة.
ومن جهته، قال رجل الأعمال عبدالله شبرق إن هذه اللفتة الإنسانية لم تكن مستغربة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي قطع بهذا القرار دابر التكهنات التي كانت ترى أن البدل سيتم إيقافه، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن مستغربا، كونه يصب في مصلحة أبناء الوطن، كما أن الظروف والمسوغات التي وضع من أجلها هذا البدل ما زالت قائمة، ولهذا رأى خادم الحرمين أن يستمر حتى يكون عونا لهم على مواجهة ظروف الحياة المعيشية.
وطالب الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والقيام بجولات ميدانية مكثفة، واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من الزيادات غير المبررة في السلع الأساسية، والكشف عن المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم في وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
التضخم والتنافسية
وطالب المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة - بحسب صحيفة عكاظ" - بعدم الربط بين القرار الملكي وأية زيادة متوقعة في الأسعار في الفترة المقبلة. وقال إن ارتفاعها أمر متوقع حدوثه خلال الأشهر المقبلة بسبب التضخم الذي بلغ 5.5 في المملكة حاليا، وقد تؤدي عدة عوامل داخلية وخارجية إلى ارتفاعه، من بينها ارتفاع أسعار إيجار العقارات ومستودعات المواد الغذائية، وكذلك التعرفة الكهربائية للمحال والأسواق التجارية التي شهدت ارتفاعا وفق التنظيم الجديد للكهرباء، إضافة إلى عوامل مناخية دولية وتأثيرات اقتصادية قد تلقي بظلالها على أسعار السلع محليا أسوة بدول العالم كافة. وشدد على أن دور الجهات الرقابية في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار ينحصر في منع الاحتكار، والتقليل من سيطرة بعض الشركات على السوق بمنتجات وسلع معينة، كما أكد أن سياسة العرض والطلب هي التي تحكم السوق في الفترة المقبلة، باعتبار أن السوق تخضع للمنافسة بين مختلف السلع الأساسية كالرز والسكر والألبان والمنظفات وغيرها من السلع والمواد الاستهلاكية، كما أن ثقافة المستهلك يمكن أن تؤثر في الأسعار صعودا أو هبوطا، فالبحث عن البدائل دائما يؤدي إلى ضبط الأسعار وتعزيز التنافسية، ففي حال ارتفعت سلعة معينة وبدأ المستهلكون البحث عن بدائل أخرى فإن ذلك أسلوب ناجع للحد من ارتفاع أسعار السلعة، مبينا أن ثقافة المستهلك ما زالت متدنية إلى حد بعيد.
عوامل عالمية
وقال عبدالعزيز المحروس (تاجر) إن أسعار السلع غير خاضعة للتطورات المحلية في البلدان المختلفة بقدر ارتباطها بالعوامل العالمية، مشيرا إلى أن الأسعار تتجه حاليا إلى الارتفاع ليس بسبب قرار تثبيت بدل غلاء المعيشة 15 في المائة في أصل الراتب لدى موظفي الدولة، وإنما بسبب ما يجري حاليا على المستوى العالمي سواء بالنسبة إلى الاضطرابات السياسية أو المستجدات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك عوامل عدة تلعب دورا في تحديد اتجاهات أسعار السلع الاستهلاكية على المستوى العالمي، وبالتالي ستنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، مبينا أن تثبيت بدل غلاء المعيشة يخدم هذه الشريحة في تحمل الزيادة المتوقعة.
وذكر أن تحديد أسعار السلع مرتبط بعوامل عدة، مثل الكوارث الطبيعية والجفاف، والعرض والطلب، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود، وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفا أن استمرار ارتفاع النفط في الأسواق العالمية سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع الغذائية، وكذلك ارتفاع أجور الشحن، إضافة إلى أن الشركات الزراعية ستعمد إلى زيادة أسعار منتجاتها بسبب تصاعد التكلفة الإنتاجية، متطلعا إلى أن تشهد الأيام المقبلة استقرارا سياسيا يعيد الأسعار مجددا إلى المستويات الطبيعية، لا سيما أن ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط يلقي بظلاله على أسواق النفط العالمية، مبينا أن آثار الفيضانات التي اجتاحت أستراليا خلال الفترة الماضية ستنعكس على أسعار القمح في الأسواق العالمية، فالفيضانات أتت على مساحات زراعية واسعة وبالتالي انخفض مستوى الإنتاج العالمي.
بدوره، أوضح التاجر علي الزاهر أن التجار لم يتلقوا خلال الأيام الماضية إشارات بتعديل قوائم الأسعار، مضيفا أن الجميع ينتظر الأسبوع المقبل لمعرفة ما يحمله، رافضا التكهن بحدوث زيادة أو إبقاء الأسعار الحالية، بقوله «إن جميع الاحتمالات واردة»، فالقول الفصل في نهاية المطاف للشركات المستوردة التي ستحدد مسار السلع على خلفية القرار الملكي بتثبيت بدل غلاء المعيشة في رواتب موظفي الدولة.
