تواصل - وكالات:
أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 25 يناير في مصر، عزمها تنظيم مظاهرة مليونية، اليوم الجمعة، في ميدان التحرير وفي جميع ميادين محافظات مصر للمطالبة بإسقاط حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق، وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. يأتي هذا فيما دعت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الجمعة السلطات المصرية إلى حماية أسر قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا من اعتداءات وانتقام قوات الأمن.
وحذرت مصادر إعلامية تابعة للجنة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أن عدم الاستجابة لمطالب الثورة بإقالة حكومة شفيق يمكن أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفق وكالة ا؟لأنباء الفرنسية.
وانتقد البيان الصادر عن الجبهة استمرار حكومة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأذناب النظام من عناصر جهاز أمن الدولة والحزب الوطني، محاولين حياكة المؤامرات لنشر الفوضى واستغلال المظاهرات الفئوية والتجرؤ على استنساخ الحزب البائد تحت اسم 25 يناير، على حد قولهم رغم مرور 12 يوما على تنحى مبارك".
واتهمت الجبهة الحزب الوطني بمحاولة زرع بذور الفتنة بين المسلمين والأقباط بألاعيب الأمن في كنيسة العمرانية من جديد وإثارة الجدل المشبوه حول المادة الثانية من الدستور، في محاولة لصرف جهود الثوار عن استكمال تحقيق مطالب الثورة وتبديد جهد القوات المسلحة في السيطرة على الأمن ومحاولة الدس بين قوى الثورة وجيش مصر البطل.
ودعا البيان، الشباب بالتمسك بأعلى درجات اليقظة والوعي لإفشال هذه الانحرافات والتمسك بوحدة الجيش والشعب، لإنجاز باقى مطالب الثورة الشعبية وفى مقدمتها تطهير الحكومة والإعلام وسائر مؤسسات الدولة من بقايا النظام الفاسد البائد.
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات المصرية إلى حماية اسر قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا من اعتداءات وانتقام قوات الأمن. وأصدرت المنظمة بيانها عقب تسلمها تقارير تقول إن بعض أفراد قوات الأمن المصرية قد اضطهدت الضحايا وأسرهم عقب إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك وذلك لمنعهم من اللجوء إلى القضاء والشكوى من تصرفات رجال الأمن أثناء الاحتجاجات.
وقد وثقت المنظمة تقارير عديدة تتحدث عن تصرفات مشابهة من جانب قوات الشرطة إبان حكم مبارك عندما لم تكن الحكومة المصرية ترفع ساكنًا لمنعها.
وقال فيليب لوثر، نائب رئيس منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على السلطات المصرية الآن عمل كل ما في وسعها لحماية الأفراد وأسرهم الذين يواجهون انتقام قوات الأمن".
وأضاف: "على المصريين أن يعوا أن التقارير التي تتحدث عن حصول اضطهاد أو تخويف سيتم التحقيق فيها، وأن يعلموا أن المسئولين عن العنف سيواجهون العدالية".
وأردف لوثر وفق "بي بي سي": "لذلك تحث منظمة العفو الدولية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة أولئك الذين يبحثون عن معلومات عن مصير أقاربهم وعن الجهة التي ينبغي أن تتحمل مسئولية مقتلهم".
