تواصل- فريق التحرير:  

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، أن الوزارة أمهلت المعامل والورش مهلة حتى نهاية العام الحالي 2020 لتصحيح أوضاعها، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الأنظمة على المعامل والورش غير الملتزمة باشتراطات السلامة والجودة.

ووفقاً لـ"عكاظ"، أوضح الزامل، أن وزارة الصناعة تعمل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة المواصفات لمتابعة ملف المعامل والورش، مشيراً إلى وجود ورش تعمل للتطور والارتقاء لتكون مصانع إلا أنه توجد معامل غير جادة تمارس أعمالا غير سليمة.

وأضاف: «الكثير من المصانع والورش أبدت رغبتها في تصحيح أوضاعها بعد صدور الإعفاء من المقابل المالي للمصانع، والوزارة تستغل هذه الرغبة للرفع بجودة هذه المعامل والورش، كما أن متطلبات السلامة والبيئة والمطابقة في المصانع شروط أساسية للحصول على التراخيص.

وتابع أن الوزارة تعمل على متابعة الممارسات الخاطئة، وآليات الرقابة تعتمد على مسارين هما تشجيع المصانع المتميزة للحصول على مزايا لتعزيز موقعها كشريك للجودة والسلامة والتنمية، فيما المسار الآخر يتمثل في فرض الغرامات والعقوبات الشديدة على المصانع غير الملتزمة بإجراءات الجودة والسلامة، والعقوبات ستكون لها تبعات على المصانع منها الإغلاق وكذلك فرض غرامات مالية، والوزارة بالشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تراقب المصانع، وتوجد اجتماعات مستمرة مع هيئة المواصفات لمتابعة منتجات المصانع.