تواصل – متابعات:
تعهد الدكتور محمد عبد الكريم العيسى وزير العدل بملاحقة المماطلين في دفع النفقة للمطلقات، وذلك عبر مشروع "صندوق النفقة" المنتظر إقراره من الجهات المختصة.
وقال الوزير العيسى حسب "الاقتصادية": "إن صندوق النفقة على المطلقات يدرس حالياً من قبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة، سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً أو آلياتها تطبيقاً".
وجاء صندوق النفقة كمشروع مكتمل تم اقتراحه في أعقاب توصيات "ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية"، الذي نظمته وزارة العدل قبل نحو خمسة أشهر بمشاركة دولية.
وأكد الوزير أن المشروع المقترح يهدف إلى تخفيف العبء على المحكوم له بالنفقة حتى لا يتكبد متاعب ملاحقته في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، مبيناً أن المشروع، على سبيل المثال، يتيح للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه -بعد الحكم- ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع.
وقال: "يترتب على هذا أن يكون لدى الصندوق رصيد مسبق، متأملاً أن يكون في تفعيل هذا المقترح حل للعديد من الإشكالات التي تعانيها جهة التنفيذ، كما يعانيها (قبل هذا وبعده) المحكوم له بالنفقة".
وعن الوقت المتوقع لبدء عمل الصندوق رد الوزير بقوله: "الوزارة مهمتها تقديم مشروعها والرفع عنه وهو بعد هذا مثل غيره من المقترحات التنظيمية، حيث يدرس من قبل الجهات ذات العلاقة والصلة من كل جوانبه المقترحة سواء فيما يتعلق بأصل الفكرة تنظيراً أو آلياتها تطبيقاً".
ومضى بالقول: "لا شك أن مرحلة التنفيذ لا تقل أهمية أبداً عن مرحلة التقاضي، وقد قيل: إن التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاول أن يجده في التنفيذ".
