تواصل – الرياض: كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة عاقبت منشأة عقارية بالرياض لقيامها بتحصيل عمولة إيجار تزيد على 2.5%، وإلزامها بإعادة المبلغ الذي يمثل زيادة على قيمة السعي المحدد نظاماً للمستأجر. وغرمت الوزارة المنشأة بمبلغ خمسة آلاف ريال، وألزمتها بإعادة مبلغ يفوق الـ60 ألف ريال للمستأجر – وفقاً لـ"الرياض"-. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد حذرت في وقت سابق المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى, وعَدَّت تقاضيَ أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد, مخالفة للأنظمة واللوائح.