تواصل – متابعات: قال اللواء محمد أبو ساق عضو اللجنة الأمنية، "أثبت مجلس الشورى أنه بعيد عن واقع حال المواطنين في كثير من القضايا على عكس الحكومة التي هي قريبة لتفهم حاجات المواطنين أكثر من المجلس". جاء ذلك في معرض تعليقه حول رفض دراسة اقتراح استحداث مادة في النظام الصحي القائم تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات. وقال أبوساق عقب سقوط مقترحه أمس الاثنين " أنا أقدر نظام المجلس وأعرف بيئته ولا أعترض على نتيجة التصويت لكن يبدو أن هناك تهيؤ مسبق لإسقاط المقترح، ويظهر إساءة فهمه ، ومن المؤلم أن يكون من بيننا من لا يفهم واقع حال الناس. وأضاف أبو ساق : لقد ساءني توجه مناقشة المقترح بعيداً عن أهدافه مما يدل على توجه نخبوي وقال" أتألم من قوائم الانتظار للحصول على موعد مع طبيب أو على سرير لمريض ممن تشملهم الخدمة الصحية المجانية، ثم يفوز بالخدمة من يستطيع دفع المال وذلك يضاعف قوائم الانتظار لغير القادرين مالياً ، كنت أتمنى أن يستغل المجلس هذه النافذة النظامية من خلال المادة 23 من نظام المجلس لدعم الخدمات الطبية وخدمة المواطنين بمقترحات تعديلات تستمد من دراسات مفترضة كانت اللجنة الصحية قد أوصت بإجرائها ". ومضى أبو ساق في حديثه عن رفض تعديل النظام الصحي بما يمنع بيع الخدمات الطبية للمواطن، وقال "طالما أن الحكومة تكفلت بعلاج المواطن بالمجان وهناك مستشفيات ومراكز أهلية تتيح للقادرين العلاج بها فلماذا يزاحم أصحاب رؤوس الأموال الناس غير القادرين على ذلك ، يجب أن تكون مصلحة المواطن فوق مصلحة التجار". رغم قناعة اللجنة الصحية التي أيدته وأوصت بملائمة دراسته بعد أن تبين لها وقوع بعض المخالفات والممارسات الواقعية الخاطئة لمراكز الأعمال، حالات كان فيها استغلال مادي للمرضى وتضارب في المصالح للممارسين الصحيين، علاوة على أنّ الضغط على تلك المستشفيات الحكومية من المواطنين قد يؤدي إلى عدم إمكانية توفير أسرّة لهم وعلاجهم بينما يستطيع من لديه القدرة المادية الدخول لتلك الأقسام. من ناحية أخرى شدد المجلس على سرعة تنفيذ قرار الشورى الصادر عام 1426 الذي ينص على الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد" الذي أمضى 8 سنوات منذ رفعه للمرة الأولى عام 1424بعد أن درسته عدة لجان وجهات معنية" وطالب أيضاً باستمرار الصرف على المستفيدين من المعاش التقاعدي حتى سن 26 سنة. وكان المجلس قد ناقش تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الذي ورد فيه أنها تمكنت من تحصيل كامل إيراداتها المستحقة وفق نظام التقاعد من اشتراكات الموظفين، مدنيين وعسكريين وبلغ مجموع تلك الإيرادات25 مليار و598 مليون ريال فيما بلغت الإيرادات الفعلية من الاستثمار 12 مليار و64 مليون ريال.
