تواصل - واس:
أكدت غرفة الشرقية أن نتائج المرحلة الأولى من مشروع "إستراتيجية التوطين في المملكة" الذي تنفذه الغرفة من شأنها أن تخلق نحو مليون وظيفة، وتسهم في ضخ 105 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، أن فوائد برنامج التوطين في المملكة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً، لتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التقنية والمعرفة، بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية.
وأثنى على نتائج المرحلة الأولى من الإستراتيجية التي تنفذها شركة اكستنشر، وبمتابعة حثيثة من لجنة القطاعات الإستراتيجية بالغرفة، مشيراً إلى أن عمليات الشراء واسعة النطاق التي تجريها الشركات الإستراتيجية في المملكة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الصناعات الوطنية، وخلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، مبيناً أن أنظمة المشتريات، والبرامج التعليمية والتدريبيّة، وإستراتيجيات التعاقد والدعم الموجّهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وشروط تقييم الموردين، والمعايير الفنية، ومعايير تقييم المناقصات، وشروط العقود، وغيرها, أدوات وسياسات يمكن صياغتها بطريقة مبتكرة لبناء القدرة التنافسيّة المحليّة، من خلال: "تشجيع الاستثمارات، ونقل التقنية، وتنمية المهارات".
وأفاد أن فرضيات الدراسة جاءت بناء على توقعات تفيد باعتزام المملكة خلال السنوات العشر المقبلة شراء سلع وخدمات بمليارات الريالات سيتم استثمارها في استكشاف النفط، والغاز والموارد المعدنية وتطوير مصادرها، حيث ستقوم خلال هذه الفترة الشركات العامة والخاصة والجهات الرسمية المعنية بقضايا التنمية بشراء سلع وخدمات، مقابل مليارات الريالات لإنشاء البنية التحتية اللازمة التي تلبّي احتياجات قطاعات المياه، والكهرباء، والمباني، والمواصلات، من جهة، وشراء ما يلزم من المعدات والمكوّنات المصنّعة من جهة أخرى , ومن ثم سيتحدد- بناء على هذا كله- حجم الإنفاق الذي سيوجه إلى عقود الموردين والمقاولين السعوديين، ويتضح إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد السعودي من هذا الحجم الكبير من الإنفاق.
وأفصحت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن قيمة الإنفاق الحالي والمتوقع للقطاعات الإستراتيجية والحكومية بلغت ما يقارب 300 مليار ريال، لم يتخط المحتوى المحلي منه سوى 20% أي ما يقارب 60 مليار ريال فقط، في حين أن المملكة تستطيع تحقيق نسبة 55% تقريباً من المحتوى المحلي، وبقيمة 165 مليار ريال في السنة، ويمكنها بذلك إضافة 105 مليارات ريال، وذلك سيسهم في خلق ما يقارب من مليون فرصة عمل جديدة، مؤكدة أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل الجديدة من أبرز الفوائد التي تترافق مع نجاح مبادرة تطوير المحتوى المحلي.
وبين الراشد أن إستراتيجية التوطين التي تبنتها الغرفة تعد مشروعاً وطنياً كبيراً وغير مسبوق, مشيراً إلى أن الهدف الرئيس منها هو توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الإستراتيجية الأخرى.
وأكد الراشد أن إتمام دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، والمياه، والكهرباء، والتحلية، وهي القطاعات الإستراتيجية- بحسب نطاق الإستراتيجية- أمر في غاية الأهمية حيث تم تحديد أسماء أهم الشركاء في هذا الصدد وأبدت تلك الجهات تعاوناً جيداً، مفيداً أن إنجاز المشروع تم بالتنسيق معها، وهي: شركات أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، مشيراً إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة والمعتمدة على قطاعات صناعية كبيرة، والارتفاع المتوقّع في الإنفاق الاستثماري، والمعرفة الحالية بأهمية التوطين، والتركيبة السكانية المعتمدة على الشباب، والتوجّه الحالي نحو برامج الخصخصة تدعم نجاح برنامج التوطين في المملكة.
ولفت الراشد الانتباه إلى أن الهدف الرئيسيّ للمرحلة الأولى من مشروع إستراتيجية التوطين يتمثل في التواصل مع جميع الأطراف الإستراتيجيين ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية.
وخلصت الدراسة إلى وجود عدة متطلبات لضمان إنجاز المرحلة الثانية من المشروع وكذلك ضمان النجاح الكليّ لبرنامج التوطين والحصول على التأييد اللازم من جانب الأطراف ذات الصلة.