تواصل - الرياض:

تشرع وزارة العمل قريباً في تطبيق ضوابط مشددة للحدّ من بيع التأشيرات؛ بعد اكتشاف قيام مؤسسات وشركات وأفراد بالاستقدام، ثم نقل الكفالة بعد وصولهم إلى المملكة.

وتتضمن الضوابط الجديدة لنقل الكفالة منع نقل أكثر من 20% من عمالة المنشآت الصغيرة جداً التي تضم 9 عمال فأقل، أما المنشآت التي حجم عمالتها من 10 إلى 499 فيمنع نقل أكثر من 10% من عمالتها أو ثلاثة عمال أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ نصفاً أو أكثر، بينما المنشآت التي تضم أكثر من 500 عامل، يسمح لصاحب العمل بالموافقة على نقل الخدمات بما لا يتجاوز 5% من عمالته أو 50 عاملاً أيهما أكثر، ويجبر الكسر إذا بلغ نصفاً أو أكثر، وإذا تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة أعلاه يتم توقيف خدمة نقل الخدمات من المنشأة إلى أخرى لمدة اثني عشر شهراً قبل أن تعاد مرة أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية، وفقاً لما نشرته "المدينة".

واستثنى النظام من الأعداد السابقة العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول بسبب ارتباطها بالمشروعات الحكومية، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة بحيث لا يساء استخدامها، علما بأن خدمة نقل الخدمات قد وضعت للاستفادة من العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، بعد أن لاحظت الوزارة أن الكثير من المنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة؛ ولأن الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، وأن المنشآت تتقدم لوزارة العمل بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي من أجلها ظهر لديها الاحتياج لهذه العمالة، فإن نقل الخدمات بعد وصولها يعني إما السوء في تقدير احتياجات العدد من هذه العمالة، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل للاستفادة من نقل الخدمات لمنشآت أخرى بمقابل مالي. وقد حرص القرار على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة؛ نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة فيهم والمناسبة لطبيعة المنشأة والمبنية على سوء في الاختيار، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.