تواصل - خالد العبدالله:

جددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة"، بعد طرحها مؤخراً لمسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"؛ لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حيث تستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الاثنين 18/5/1436هـ الموافق 9/3/ 2015م.

وكشفت "الوزارة" أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت، خلال الأسبوع الماضي، مشاركة 503 مُشاركين، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلات، و296 تعليقاً، فيما لا تزال "الوزارة" تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي.

ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة؛ بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ إن خدمة "نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، وقد لاحظت "الوزارة" أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.

وأشارت "الوزارة" إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها؛ مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل؛ بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة، ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي.

وقد تضمنتْ "مسودة القرار" وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة؛ نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.

وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها: حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة "نقل الخدمات" من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، وتتم جميع الإجراءات بصورة آلية، بينما استثنت "مسودة القرار" العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكومية.

وأكدَت "الوزارة" حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" خلال الـ (15 يوماً) القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابطwww.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات.