تواصل - فريق التحرير:

سلط المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي محمد سالم سرور الصبان في مقال له بصحيفة "عكاظ" الضوء على التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي، مشيرا إلى تجربة دول مجلس التعاون المريرة مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة.

واعتبر الكاتب أن تلك الاتفاقية تكاد تكون أطول مفاوضات تجارية في التاريخ، والأسوأ أنها لم تصل إلى أية اتفاقات، حتى تم تعليقها. ولم يكن ذلك لعدم جدية مجلس التعاون، بل وحتى الأوروبيون يعترفون أنهم السبب في هذا التعثر، إذ لا يعقل أن تستمر المفاوضات التي بدأت منذ عام 1983 أكثر من ربع قرن دون أي اتفاق بالرغم من مشاركات عالية المستوى من الجانب الخليجي.

وقال الكاتب إن التردد الأوروبي في إيجاد تعاون اقتصادي حقيقي مع المجموعة العربية واضح، وله العديد من الأسباب سردها كالآتي:

أولاً: يعرف الاتحاد الأوروبي مدى الانقسام الذي يعيشه العالم العربي من خلال ما سُمي بـ «الربيع العربي»، وهو الذي أدى إلى إشعال مختلف المناطق العربية. وبالتالي فاعتقادهم أن قيام تعاون اقتصادي بين الكتلتين يعتبر من المستحيلات. واختيار عنوان القمة، إنما هو اتجاه أوروبي مباشر لتحقيق مصالحها دون الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في عالمنا العربي. كما أن أوروبا تعي تماماً أن الخلافات العربية البينية هي في أوجها هذه الأيام، كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يصعب على أي من المجموعتين تبني موقفاً مشتركاً فيما بينها، ناهيك عن موقف مشترك بين المجموعتين.

ثانياً: حتى التعاون الاقتصادي المقترح بين المجموعتين فهو قد ركز على إمكانات التعاون في مجال الطاقة وبالتحديد ما يرتبط بتغير المناخ، وهو الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي. حيث إنهم من حرك هذا الموضوع على الساحة الدولية لتحقيق مصالح اقتصادية تتمثل في تقليص اعتمادهم على النفط المستورد، بحجة سخونة الغلاف الجوي للأرض نتيجة استهلاك العالم للوقود الأحفوري والنفط على وجه الخصوص، متناسين أن المناخ يتغير بين عصر جليدي وآخر حراري منذ ملايين السنين ولا دخل للنشاط الإنساني فيه.

ثالثاً: دفع الاتحاد الأوروبي الدول العربية إلى تغيير قائمة أولوياتهم والاتجاه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة - والتي لا يعارضها أحد منا - يمثل هدفاً أوروبياً تصر على تحقيقه حتى في دولنا التي لديها احتياطيات ضخمة من الوقود الأحفوري وعلى رأسه النفط. وتتحول دولنا العربية بالتالي إلى الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة بدلاً من النفط، ويزيد اعتمادها على الدول الغربية مما يؤدي إلى اتساع الأسواق لهذه التقنيات.

رابعاً: لا يهتم الاتحاد الأوروبي كثيراً بالدول العربية، بعد أن حقق منذ أكثر من عقد من الزمان بداية تراجع طلبه العالمي على النفط، وقلص من استيراده بشكل كبير. ناهيك عن التراجع الذي لحق بأسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة. ولذا فهذا من أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى تعليق مفاوضاته التجارية مع مجلس التعاون.

خامساً: لو نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، فقد تجاوز العام الماضي مستوى 320 بليون يورو وهو حجم كبير، إلا أن الميزان يميل بشكل مثير لصالح الاتحاد الأوروبي. وكنا نذكر هذه الحقيقة في تفاوض مجلس التعاون الخليجي مع الأوروبيين، ولم يكونوا مهتمين بذلك، ولا يودون مناقشته.

سادساً: موضوع الإرهاب والهجرة اللذين هما الشغل الشاغل لدول الاتحاد الأوروبي، ويدفعان إلى تعاون اقتصادي مع الدول العربية، وبالتالي لا يمكن فصل هذه الحوارات عن بعضها. إذ لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة وسد باب الهجرة إلا بإحداث نقلة تنموية اقتصادية للدول العربية، توفر سبل العيش الكريم لأبنائها وبالذات في منطقة شمال أفريقيا (البوابة الرئيسة لأوروبا).

وختاماً، فإن الدول العربية لا بد أن تظهر للأوروبيين أن هنالك مصالح مشتركة عديدة بينهما، وأن التعاون الاقتصادي هو المحور الرئيس الذي تنطلق منه هذه العلاقات لتحقيق استقرار المنطقة العربية، وهو الأمر الذي تنشده دول الاتحاد الأوروبي.