تواصل - جدة:

أزمة لم تعرفها المملكة من قبل، تمثلت في نقص أسطوانات الغاز المنزلي بجدة، شغلت المواطنين وتساؤلاتهم حول السبب الحقيقي لها، مع عدم وجود تصريح يوضح الحقيقة بشكل لا لبس فيه.

 توسُّع الأزمة

أثرت الأزمة - والتي امتدت رقعتها لتصل إلى مكة - على حياة المواطنين بشكل كبير، حيث أصبح الوقوف في طابور تغيير الأسطوانة جزءاً من الحياة اليومية، مع استمرار الاستماع للوعود والتصريحات دون حل - حتى الآن - فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسطوانة ليصل في بعض المناطق إلى 100 ريال؛ ما دفع الجهات المسؤولة لإغلاق عدد منها لمخالفة السعر الرسمي.

وعلى وقع هذه الأزمة تم إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة شركة “الغاز والتصنيع الأهلية”، سلمان بن محمد حسن الجشي، بمهام العضو المنتدب، وتعيين الدكتور إياس بن سمير الهاجري، رئيساً تنفيذياً للشركة، إلا أن القرار قد مر عليه أسبوع، ولا تزال الأزمة تراوح مكانها.

من جانبه، أكد "الجشي"، أمس الأحد، أن: "الشركة بدأت فعلياً في ضخِّ أكثر من 71 ألف أسطوانة غاز في محافظة جدة، وذلك المعدل أعلى من المعدل الطبيعي الذي كان لا يتجاوز 65 ألف أسطوانة؛ وذلك لضمان توفير الغاز المطلوب للمحافظة، مشدداً على أن المشكلة ستنتهي تماماً خلال اليومين المقبلين، بعد توفير الكميات المناسبة من الغاز".

أسباب الأزمة

وحول أسباب الأزمة من الأساس، ظهرت بعض أصوات العاملين بالشركة السعودية للغاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: إن هناك حالات تعسف إداري قامت بها الشركة المشغلة للخدمة؛ ما أدى إلى توقف بعض موظفي الشركة عن العمل، في حين كانت هناك حالات فصل واستغناء عن خدمات بعض الموظفين.

من جهتها، نفت "الشركة" ذلك، مبررة أسباب الأزمة بأنها تعود إلى بعض أعمال الصيانة التي أثرت في توفير كميات كافية من الغاز للمستهلكين، إلا أن شركة أرامكو السعودية، قالت إنه لا يوجد أي نقص في إمداد جدة بالغاز، بل إن الكميات المسلَّمة أكثر من الاحتياج؛ ما يؤكد أن شركة الغاز هي المتسبِّبة في هذه الأزمة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

فيما عزت محافظة جدة، أزمة الغاز التي شهدتها المحافظة، خلال الأيام الماضية، إلى أسباب إدارية، وليست مشكلات في الإنتاج، أو نقص إمدادات الغاز.

أخطاء إدارية

وعزز هذا التفسير للأزمة ما كشفته مصادر رفيعة المستوى، أن التحقيقات الأولية عزت السبب لأخطاء إدارية ارتكبتها شركة التوزيع، مؤكدة أنه لا صلة لشركة أرامكو بهذه الأزمة، وأن الإدارة العليا لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ارتكبت عدة مخالفات داخلية؛ أدت لعجز في عدد أسطوانات الغاز بنقاط البيع.

وبين هذا التضارب في تفسير سبب الأزمة، وتكرار الوعود، يقف المواطن منتظراً انتهاء مهلة للحل لتبدأ مهلة أخرى، على أمل القضاء على مشكلة لم تعرفها حياته من قبل!