تواصل - الرياض: أبلغت وزارة العمل مكاتب الاستقدام الوطنية رفضها المطلق لحصر الاستقدام من جميع الدول على شركات أو مكاتب محددة، مؤكدة أن الاتفاقيات الموقعة مع كافة الدول تنص على أن تكون عمليات الاستقدام من خلال جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين. وأشارت إلى أن قيام شركات الاستقدام الوطنية بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي لا يعني حصر الاستقدام على الشركات فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تقدر عاليا دور مكاتب وشركات الاستقدام مجتمعة في خدمة المجتمع، والاقتصاد الوطني، وما تساهم به من توظيف الشباب. وقالت الوزارة في خطاب موجه إلى مكاتب الاستقدام: "إن عددا من الدول ترغب في حصر عمليات الاستقدام للمكاتب فقط والبعض الآخر يطلب حصرها على الشركات فقط، مشيرة إلى أن موقف الوزارة كان واضحا في جميع المفاوضات على أن الاستقدام سيكون من خلال جميع المكاتب والشركات المرخصة، وفقا لـ"عكاظ".