تواصل - متابعات:
أكد الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الأعطال وضعف خدمة إمداد الكهرباء التي عانتهما الكثير من الأحياء في مختلف مدن ومحافظات المملكة، يرجع إلى الشركة اضطرت إلى أن تقوم بعمليات صيانة لبعض المحطات لاستخدامها لفترة أطول من عمرها الافتراضي، ما أثر هذا الفعل في نوعية الخدمة المقدمة، وهذا لجئنا إليه لأن تنفيذ المشاريع الضخمة في وقت وجيز يأخذ كثيرا من جهد الشركة وإمكاناتها في توظيف جزء من دخلها لإحلال المعدات القديمة واستبدال بعض الشبكات.
وبين المحافظ أن سرعة النمو في الطلب على الكهرباء عالية جداً مقارنة بباقي الدول، حيث وصلت في المملكة إلى 9 في المائة، وتعد نسبة عالية بكل المعايير، مشيراً إلى أن أغلبية الدول تتحدث عن ارتفاعات تصل إلى 2 في المائة أو 3 في المائة. وأشار الشهري إلى أن الشركة أدخلت العام الماضي في الخدمة 3300 ميجا، ونسبة النمو هذا العام كانت 3200 ميجا، حيث يوضح هذا أن المشاريع التي عملت من أجل زيادة إنتاج الكهرباء وأضيفت العام الماضي استهلكت في عام واحد.
وأشار الشهري إلى أن الشركة في العام الماضي أدخلت في الخدمة 3300 ميجا, ونسبة النمو هذا العام كانت 3200 ميجا, حيث يوضح هذا أن المشاريع التي عملت من أجل رفع زيادة إنتاج الكهرباء وأضيفت العام الماضي استهلكت في عام واحد.
وأكد الشهري أن الهيئة تقوم بدراسة الانقطاع في التيار الكهربائي في جميع أرجاء المملكة, موضحا أنها تبحث في أسبابها وتحاول أن تصل إلى الحلول الأكثر كفاءة في معالجتها, مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع الشركة السعودي للكهرباء لإيجاد الحلول, موضحا أن الحلول تأخذ بعضا من الوقت, ولكن الخطط والتوسع لإنتاج الكهرباء مستمران, لمحاولة إيصال الخدمة لأكبر قدر ممكن من المشتركين الجدد.
واضطرت شركة الكهرباء إلى الاعتذار لمشتركيها على الانقطاعات المتكررة، وبررت الشركة أربعة أسباب رئيسة لانقطاع التيار في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، وهي ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل غير متوقع، وتأخر بعض المحطات الجديدة، وإتلاف مقاولين لكابلات، وتقادم شبكة الكهرباء، خصوصاً في الأحياء القديمة.
وأكدت في بيان لها قبل يومين أنها لتلافي الاعتماد على المحطات المعزولة في مناطق المملكة التي تكون سببا في قطع الخدمة اعتمدت الشركة خطة ربط جميع المحافظات بالشبكة العامة على الجهد 380 كيلو فولت، وبدأت في تنفيذه، وأنجزت الشركة 96 في المائة من الخطة، وسيتم استكمال ربط المناطق المتبقية خلال العامين المقبلين.
هذا، ووصف الاقتصادي سامي النويصر بيان شركة الكهرباء الصادر أمس الأول والمتعلق بالانقطاعات بـ "مخجل وغير مبرر"، مطالبا بمحاسبة شركة الكهرباء وتقصي الحقائق وإعادة هيكلتها، مشيراً إلى وجود فساد إداري ناتج عن غياب الخطط أو البحوث الفعلية.
وقال: "أثبت البيان بشكل قطعي عدم وجود خطط مدروسة ومعلومة لشركة الكهرباء، إذ لا توجد لديهم خلفية عن واقعها من خلال البيان الذي حصر مشكلة انقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالسعودية في أربعة أسباب، تصدرتها ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك وتأخر دخول محطات جديدة وتعرض الكيابل للإتلاف من قبل بعض المقاولين"، معتبرا تلك المبررات "من المفترض ألا تصدر من جهاز حكومي حيوي كبير قادر من خلال الميزانية المقدمة له بمعالجة جميع الإشكاليات التي حدثت مؤخرا"، وقال: "من المخجل في بلد مثل السعودية لديها احتياطيات مالية وصلت فوق 600 بليون دولار لا نزال نتكلم عن خلل بالأمور الأساسية، لو أخذ جزء من العوائد الاستثمارية لاستطعنا حل المشكلة".
