تواصل - متابعات:
طالب بعض أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس «باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ومساءلتهما عما أنجزاه في الخطة التاسعة التي مرّ عليها أكثر من سنة منذ أن اعتمدت، بدلاً من مناقشة تقرير الخطة الثامنة القديم» ووصف الأعضاء مناقشته بالأمر السلبي للمجلس.
ووفقاً لصحيفة "الحياة"، ارتسمت علامات الغضب على محيا أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة المجلس لخطة التنمية الثامنة الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، بناء على التقرير المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرين في مداخلاتهم إلى أنه «لا فائدة من مناقشة تقرير مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام، مما قد يوقعهم في حرج كبير»، متسائلين: «هل الوزارة بمعزل عن بقية الوزارات في رفع تقاريرها بانتظام؟»، مطالبين بإيقاف مناقشة التقرير فوراً، وهو ما سبب ربكة في الجلسة.
وقال عضو المجلس الدكتور طلال بكري «استغرب مناقشة تقرير قديم، وما أهمية مناقشة تقرير خطة التنمية الثامنة؟ وهل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها؟»، واقترح عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد عدم درس هذين التقريرين مطالباً بدرس الخطة التاسعة والحصول على تقرير عنها كونها حديثة ومجدية، وأوضح عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن «درس التقرير ومناقشته مضيعة لوقت المجلس، إذ إن هذه الخطط مرت عليها سنوات، إضافة إلى أنهم بعيدين عن هذه الخطة»، مطالباً في الوقت ذاته لماذا لا يتم مناقشة الخطة التاسعة؟ وماذا جرى بشأنها؟ هل تواجه معوقات وما هي الموازنات التي رصدت لها؟.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري أن «التقرير وصل إلى اللجنة بغير الطريقة الرسمية المتبعة في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان» موضحاً أنه تم عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد، مؤكداً أن هذا التأخير لا تتحمله اللجنة.
وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بثمان توصيات على هذا التقرير، التوصية الأولى نصت على إرفاق تحليل سنوي لمسببات التباطؤ في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنوع القاعدة الاقتصادية بصورة محدودة، والتوصية الثانية نصت على مؤسسة النقد العمل على دراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والانتاجي، والتوصية الثالثة إرفاق مؤشرات التنمية المطورة من الوزارة باللائحة التفسيرية، والتوصية الرابعة نصت على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين للقطاع العام والخاص ومن شركات كبرى مثل «سابك» و«أرامكو» بدرس مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل المخرجات والنتائج البحثية إلى منتجات تجارية تنافسية، والتوصية الخامسة نصت على درس تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنمية بالمملكة التي تزيد قيمتها عن نصف بليون ريال لدعم للبحث العلمي وتوفير التقنية والدعم والتنويع الاقتصادي، والتوصية السادسة نصت على قيام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بمراجعة واقع توزيع وتخصيص الغاز وعلاقة بإنتاج البترول، والتوصية السابعة نصت على الإسرع في تطبيق كود البناء السعودي بصورة عادلة وإعطاء وسائل السلامة الأولوية في التطبيق، والتوصية الثامنة نصت على تقييم قطاع الخدمات الصحية بشقية العام والخاص وتقديم المقترحات العملية تتوجب الأخذ بها.
إلى ذلك، رفع مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، على ما أبداه الشعب السعودي النبيل من وفاء والتزام بأمن الوطن ومقدراته.
وأكد المجلس على أن تكاتف المواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن في الميدان لمواجهة دعاة الفوضى، كان دلالة واضحة ورداً عفوياً على كل متربص يحيك الشر لبلد آمن، يحتضن الحرمين الشريفين ويقوم على تطبيق الشرع الحنيف في سائر شؤونه.
ورأى المجلس أن حمل الناس على الخروج من الأمور التي لا تحقق مطلباً أو إصلاحاً، داعياً في الوقت ذاته إلى اتباع نهج الحوار، وهو ما يدعو إليه ولاة الأمر.
