تواصل - الرياض: قال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومن بينها تواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص، تتطلب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام لترشيد استقدام العمالة الأجنبية، ومواصلة تطوير برامج التعليم العام والفني والمهني وكذلك مخرجات التعليم العالي لتواكب احتياجات السوق، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، ما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتك الموارد المهمة إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة. وأضاف المبارك أن هذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل مع مراعاةً للآثار الاجتماعية لأي تغيير، وفقا لما نشرته "الاقتصادية". وعدد الدكتور المبارك التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد ومن بينها رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، إذ إن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لمصلحة المشاريع التنموية والإنتاجية، مؤكدا أن معهد الإدارة العامة يقوم بدور مشكور في التدريب والتعليم لرفع كفاءة وإنتاجية منسوبي القطاع العام. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور فهد المبارك، أمس، ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التي جاءت بعنوان "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، والدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية.
