تواصل - الرياض: جهزت وزارة التجارة والصناعة خطة سريعة لمواجهة أي ارتفاع مرتقب في السوق المحلية، خاصة مما يسميه المتعاملون في السوق بـ(التكتلات الأجنبية) بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا يقضي بصرف راتب شهرين أساسيين للموظفين السعوديين من مدنيين وعسكريين. وتلقت فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة تعليمات بإنزال كافة لجان المتابعة والرصد الميدانية من أجل متابعة حال السوق ورصد أي متغيرات من أجل رفعها فوريا إلى الوزارة أو التعامل معها بموجب الصلاحيات الممنوحة لكل فرع مع إيقاف المخالفين وإخضاعهم لنظام العقوبات طبقا لنوع المخالفة، وفقا لما نشرته "عكاظ". وتستبعد الوزارة - بحسب مصادر مطلعة - حدوث تغيرات سعرية في السوق خلال الفترة المقبلة إلا أنها وضعت كافة الاحتياطات لمواجهة أي محاولة استغلال تقوم على الزيادة أو رفع سعر السلع فوق القيمة التي كانت عليها قبل إعلان قرار صرف الراتبين.