تواصل – عبدالله آل غصنة: قال المهندس ماجد الأحمدي رئيس شركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية المحدودة (تطوير) بالجبيل أن الله وهب المملكة مخزونا من المواد الهيدروكربونية يعد الأكبر عالميا، ويجب أن تتضافر الجهود على تشجيع قيام المزيد من الصناعات البتروكيماوية، خصوصا من قبل القطاع الخاص، لتحصل المملكة على نصيبها العادل من السوق العالمي، حيث أن الطلب العالمي على هذه المنتجات في تزايد، ولتستفيد المملكة استفادة مثلى من الميزة التنافسية التي خصها الله بها بتوفر اللقيم اللازم لقيام مثل هذه الصناعات الحيوية. وأشار الأحمدي إلى ضرورة تحفيز رأس المال الوطني نحو زيادة الاستثمار حيث ينبغي تذليل جميع العوائق وإلغاء ازدواجية وتضارب القرارات التنظيمية لخلق شفافية ووضوح رؤية مبينا أن المملكة العربية السعودية نجحت من خلال السماح للقطاع الخاص في استثمار قطاعات الماء والكهرباء والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المعتمدة على الغاز الطبيعي، ونرى أن الوقت قد حان لفتح الباب لهذا القطاع للإفادة من جميع مصادر الطاقة الأخرى. وأكد إن التوسع في قطاع البتروكيماويات يعتمد على الاستثمار الأفقي في قطاع الصناعات الأساسية كما يحتاج لاستثمارات رأسية وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الوسيطة والنهائية والذي من شأنه أن يضاعف القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الشامل، أن العقبة الرئيسية للتوسع في قطاع الصناعات الأساسية هي توفر المواد الخام من الغاز وسوائل الغاز الطبيعي و للتغلب على هذه العقبة نجد أن الوقت قد حان لفتح المجال لاستغلال المادة الخام الرئيسية والتي تزخر بها المملكة والله الحمد ألا وهي النفط ويأتي استغلال النفط في صناعات البتروكيماوية عن طريق توجه القطاع الخاص لإنشاء مجمعات بترولية وبتروكيماوية متكاملة وقال بالنظر إلى المخزونات الهائلة التي حبا الله المملكة بها من المواد الهيدروكربونية، فإن مستوى المملكة الحالي في الصناعات البتروكيماوية لا يتناسب إطلاقاً مع هذه المخزونات الهيدروكربوني ونحن لا نزال في مراحلنا الأولية ونطمح لنرقى إلى مستويات أكبر بكثير مما نحن عليه الآن. وأوضح أنه لم يتضح مستقبل الصناعات الوسيطة في المملكة بشكل قاطع بعد، ولكن القراءات الأولية تدلل على رغبة من عدد من رجال الأعمال للتوجه نحو هذا القطاع وملأ هذا الفراغ المفزع، فإن من المتعارف عليه أن من خصائص المشاريع البتروكيماوية الأساسية كثافة رأس المال المستثمر مقرونة بقلة العمالة اللازمة لتشغيلها، بينما ينخفض رأس المال ويتضاعف عدد العمالة اللازمة للتشغيل في المشاريع البتروكيماوية الوسيطة، ويزداد رأس المال تدنياً ويرتفع عدد العمالة اللازمة للتشغيل اضطراداً في المشاريع البتروكيماوية النهائية، مما يبرز الحاجة الماسة حالياً للتركيز على المشاريع البتروكيماوية الوسيطة والنهائية لانخفاض رؤوس أموالها وجلب تقنياتٍ جديدة إلى المملكة ولزيادة الفرص الوظيفية التي تتيحها. وحول الاعتماد الكلي في المملكة على الصناعات الأساسية قال: للأسف كما ذكرت واقع الصناعات في المملكة يعتمد اعتماداً كلياً على الصناعات البتروكيماوية الأساسية، وبذلك نجد أن حلقة التصنيع البتروكيماوي لم تكتمل بعد. إن دولاً أخرى تنتج مواد بتروكيماوية أساسية أقل مما تنتجه المملكة نجد إجمالي دخل صناعاتها البتروكيماوية يصل إلى أكثر من أربعين ضعفاً وذلك لاكتمال حلقة التصنيع لديهم من الأساسية مروراً بالوسيطة وحتى النهائية، لذلك نعتقد أنه يجب التركيز على إنشاء صناعات بتروكيماوية وسيطة ونهائية قادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية وشدد على أن التوجه للصناعات الوسيطة سوف يساهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل القومي، إلى جانب أن هذه الصناعات توفر فرصاً وظيفية أضعاف ما توفره الصناعات البتروكيماوية الأساسية. وأشار إلى قيام الهيئة الملكية إنشاء منطقة الصناعات الجديدة (الجبيل- 2) سيجعل العشر السنوات القادمة ستشهد الجبيل طفرةً صناعيةً هائلة بإذن الله تعالى بسبب توفر البنية التحتية التي تحتاج إليها الصناعات إضافة إلى الوعي الاستثماري لدى المسئولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال قدرتهم على تقديم كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة لزوار المدينتين من راغبي الاطلاع على الفرص الاستثمارية وثمن خطوة الهيئة الملكية وشركة صدارة وارامكو على تبنى مشروعات للصناعات التحويلية في الجبيل 2حيث حسب المعلومات المتوفر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع قطعت خطوات متقدمة في مساعيها لتشييد وبناء مجمع الصناعات التحويلية البلاستيكية والكيماوية "بلاس كيم" في كل من الجبيل2 وينبع2 غير مستهلكة للغاز الطبيعي والتي سوف تضم صناعات بلاستيكية كيماوية تحويلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية استهلاكية اعتماداً على منتجات الصناعات الأساسية الضخمة من شركات صدارة للكيميائيات و"ساتروب" و"سابك" وغيرهم من كبار المصنعين للمنتجات البتروكيماويات والتكريرية والتعدينية والتي من المخطط أن تخلق آلاف الفرص الوظيفية بشكل يفوق الصناعات الأساسية بواقع ست مرات. وحول العوائق التي تواجه الصناعات السعودية قال: هي كثيرة وكنت قد أشرت إلى أن الانضمام للمنظمة ليس هو الحل الوحيد للتغلب على العوائق التي كانت صناعاتنا تعاني منها حيث انه لابد من تطوير صناعاتنا وكفاءاتها من اجل الجودة العالية لأنه إن لم يكن هناك جودة في المنتجات فلن نستطيع المنافسة في السوق العالمية لأنها حامية جدا ولن يكون هناك بقاء إلا للأفضل وهنا علينا أن نعمل على إنشاء صناعات وتطوير الصناعات القائمة إلى الأفضل.. ومن رأيي أن الاندماج بين بعض المشروعات الوطنية أمر ضروري من أجل تقوية رؤوس أموالها وأعمالها وتوظيف المشروعات إلى ما هو منافس بشكل جاد لأن المشروعات الصغيرة وهي حقيقة لا جدال فيها لن تنجح في مواجهة شركات عملاقة في السوق وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية من بوادر الخير والطموحات التي ستتحقق بالفائدة في اقتصاداتها وأن المستفيد الأول من الانضمام هو القطاع الصناعي وخاصة البتروكيماوي الذي كان يعاني من بعض العوائق في الدخول إلى بعض الأسواق لعدة أسباب منها لجوء تلك الدول إلى فرض حماية جمركية وقضايا إغراق وغيرها.