تواصل – الرياض:

أبدى عضو مجلس الشورى د. مفلح الرشيدي استغرابه مما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول المقترح الذي تقدم به للمجلس بإضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية وتم التصويت على عدم ملائمة دراسته.

وقال الرشيدي: "المقترح يتحدث عن إضافة مادة جديدة مكررة للمادة ٢ من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ 8/ 7/ 1426، وكان نص المقترح أنه ومع مراعاة ما ورد في المادة الثانية فقرة (ب) يرخص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتقديم خدمة الحراسة الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني والرقمي، وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمراكز الطوارئ بوزارة الداخلية وتحدد اللائحة الضوابط والشروط الخاصة بتقديم تلك الخدمة، ومساعدة رجال الأمن للحفاظ على النواحي الأمنية للاستدلال والكشف عن مرتكبي الحوادث بأنواعها وإثباتها".

وأشار إلى أن الخدمة وفقاً للمقترح ليست إلزامية، بل تعتمد على رغبة المواطن والمقيم، وهدفها حماية المواطن والمقيم.

وأوضح أن المقترح فيه مصلحة خاصة للمواطنين وللجهات الأمنية المختصة، منوها إلى أن المدن الذكية موجودة بغالبية الدول وأن الكثير من الجرائم اكتشفت عن طريق الكاميرات منها حادثة بوسطن وجريمة مقتل المبحوح في دبي وغيرها من الجرائم.

وبين عضو مجلس الشورى د. الرشيدي أن الكثير من المواطنين يقومون بشراء كاميرات المراقبة من أسواق غير منظمة، مشيراً إلى أن هناك دراسة تبين إنفاق ٧٥ مليون ريال سنوياً على شراء هذه الكاميرات، مؤكداً أن هذا يبرز الحاجة إلى التنظيم وتوفير الخدمات بشكل منظم وأقل تكلفة من مؤسسات متخصصة وأكثر خبرة.

وأكد الرشيدي أن لدى الجهات الأمنية إحصاءات تبين انخفاض جرائم السرقات في المجمعات التي تتوفر فيها كاميرات مراقبة، مضيفاً "أنه وفي حال حدوث سرقات يتم الاستدلال على اللصوص بالرجوع لتسجيلات الكاميرات، فالمراقبة تساعد على السيطرة الأمنية والحد من الجرائم كما تفيد في عمليات التحري ودقة التتبع، وتغطية الكثير من المناطق التي تقل فيها الحركة في بعض الأوقات، حيث تفيد في الاستدلال على خطوط الجريمة".

وأشار إلى أن دول العالم المتقدم تعالج كثير من القضايا الأمنية وتسيطر عليها معتمدة على ما يسمى بالأمن الرقمي الذي يغطي جميع نواحي الحياة، مضيفاً: "لو طبق استخدام هذه التقنية كاملة في المملكة لاستطعنا توفير جهد كبير في متابعة مختلف القضايا الأمنية، والسرعة في التوصل والاستدلال على مرتكبي العديد من الجرائم والكشف عن هوياتهم وإثبات حالات الجرم المرتكب".