تواصل – الرياض:
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف، أن عدة جهات حكومية تعد نظاما جديدا للإفلاس التجاري، فيما أعد أحد أعضاء المجلس مشروع نظام آخر ليتم عمل مواءمة بين المسودتين والانتهاء إلى صيغة واحدة متكاملة.
وقال المنيف: "إن أكثر من جهة تعد الآن نظاما للإفلاس، فيما يقوم عضو المجلس أحمد الحكمي بإعداد مشروع آخر".
وأضاف وفقاً لـ"الاقتصادية": "نحن لم نقبله منه على أساس أنه قد اكتمل لكن قبلناه للمواءمة، ولأن النظام المقدم يستحق أن يناقش في المجلس، ولعله يكون دافعا لنا نحن والجهات الحكومية للانتهاء إلى نظام متكامل".
وتابع المنيف قائلاً: "النظام المقدم للدراسة في المجلس مجرد مواءمة لما ستقدمه الجهات الحكومية"، مضيفا أنه يتمتع بأهمية كبيرة نظرا لحمايته عدة أطراف "ولكن حتى الآن ليس هناك اتفاق نهائي على اكتمال المشروع".
ووافقت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى على دراسة مقترح مشروع نظام "الإفلاس التجاري" المقدم من أحمد إبراهيم الحكمي عضو الشورى، ورأت في تقريرها ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
